تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1,8%، خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 15,2%، المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية . وذكرت المندوبية في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 ، أنه " إجمالا، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12,9%، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1,8%، خلال الفصل الثاني من سنة 2022على أساس سنوي عوض 15,2%، المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية ". وأبرزت النشرة أن الطلب الداخلي ينتظر أن يعرف تسارعا طفيفا في الفصل الثاني من سنة 2022، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 3.3 نقطة، مدفوعا باستمرار تنامي النفقات العمومية، في حين من المتوقع أن يظل إنفاق الأسر متواضعا في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية . وفي هذا السياق، يرتقب أن تعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا بنسبة 4.1% في الفصل الثاني من سنة 2022 على أساس سنوي. ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى أداء أنشطة القطاع الثالثي التي من المحتمل أن تصل مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2.4 نقطة. أما بخصوص القطاع الثانوي، فمن المتوقع أن تعود أنشطة التعدين إلى تحقيق نسب نمو إيجابية مما سيدعم تحسن القيمة المضافة للأنشطة الثانوية ب 2,8% خلال نفس الفترة . من جهة أخرى، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للاقتصاد الوطني زيادة بنسبة 3.1 % في الفصل الثاني من سنة 2022، عوض 20.7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأشارت المندوبية إلى أنه " من المنتظر أن يظل تطور الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني رهينا بتطور الوضعية الوبائية خاصة في الصين وبتداعيات الصراع الروسي الأوكراني على آفاق الاقتصاد العالمي في سنة 2022 ". بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة الطاقية والغذائية، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في ارتفاع التضخم العالمي وفي التأثير على منحى انتعاش الاقتصادات المتقدمة .
