اعترف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، بأن وفدا من صندوق النقد الدولي زاره وحدثه عن وضعية المغرب المرتبكة. وأكد بنكيران لوفد صندوق النقد الدولي، وفقا لشريط فيديو نقل كلمته خلال اجتماعه بأعضاء الأمانة العامة لحزبه، نهاية الأسبوع الأخير بسلا، على أن الإصلاحات ستنجز في الوقت المناسب وبأنهم سيصدرون قانون المالية وسيباشرون إصلاح صندوق المقاصة. وقال بنكيران إنه لا يحشم في قول أن صندوق النقد الدولي جاء عنده، مشيرا إلى أن البوح بهذا الأمر لا يخيفه، مبررا قوله بأن " البنك الدولي وصندوق الدولي والوكالة الدولية والبنك الإفريقي" هم شركاء أساسيين للحكومة. وكشف بنكيران بأن المغرب لا يعيش فقط من امكاناته الذاتية بل بتمويل هذه المؤسسات المالية الدولية. من جهة أخرى، رسم رئيس الحكومة صورة قاتمة عن أوضاع البلاد، حين أشار إلى أن المديونية تجاوزت الحدود وبأن العجز تجاوز 6 في المائة، وقال بنكيران "إن المؤشرات تنذر بصعوبات في المستقبل". وحاول بنكيران أن يتهم جهات بتعطيل مشروع إصلاح المقاصة قبل أن يتراجع عن ذلك، حين أكد بأنهم كانوا في الأغلبية متفقين من حيث المبدأ على الإصلاح وبأن الإختلاف كان فقط حول التفاصيل قبل أن تتغير الامور دون أن يقدم توضيحات أكثر. وبخصوص الحكم الصادر في ملف 20 يوليوز، لمح بنكيران إلى عدم رضاه على هذا الحكم حين دعا من وصفهم ب"المختصين القضائيين بأن يراجعوا هذا الحكم "ويشوفا ما هي أساساته هذا شيء مثير للإنتباه" قبل أن ينبهه أحد الحاضرين لما يقول، الشيء الذي جعله يستدرك بالقول : "أنا راجل سياسي تنحترم القضاء ديال بلادي والقضاة مسؤولون امام الله والشعب وجلالة الملك والقضاء مستقل لا تدخل فيه الحكومة نهائيا". يُشار إلى أن عدد من المحللين الدوليين يتهمون المؤسسات المالية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) بالوقوف وراءالعديد من الحروب الدولية وبأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هما أداتين استعماريتين جديدتين يستعملان أموالهما للتدخل في سيادة الدولة عبر فرض توصيات من قبيل التقويم الهيكلي الذي فرض على المغرب سنة 1983، والذي كان ووراء ما وراء ظهور المعطلين وعدد من المعضلات الإجتماعية الأخرى ووراء ما سمي بالسكتة القلبية.
