ضبط مكتب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، يوم السبت 8 يونيو، محامين ينتمون لحزب "العدالة والتنمية" يوزعون بيانا مكتوبا يحمل توقيع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يرد من خلاله على بيان صادر عن جمعية هيئات المحامين صباح اليوم الجمعة 7 يونيو الجاري. وحسب مصادر من داخل جمعية المحامين فإن مكتب الأخيرة فوجئ بتصرفات محامي "العدالة والتنمية" وهي التصرفات التي وصفها المكتب ب"غير المسؤولة". واحتج مكتب الجمعية بقوة على هذا السلوك الصادر عن محامي"العدالة والتنمية"، الذين يفترض "فيهم الاستقلالية والانتصار للمهنة أولا وبالتالي توزيع بيان الجمعية المهنية للمحامين وليس بيان للسلطة القضائية الممثلة في وزير العدل مهما كان لونه السياسي". تضيف نفس المصادر.