في الحاجة إلى إعادة تشغيل "سامير"

منذ مدة ليست باليسيرة وأسعار المحروقات في ارتفاع مطرد، وزاد من اشتعالها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، وبالرغم من أن حكومة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قامت بتخصيص دعم استثنائي لقطاع النقل الطرقي بهدف التخفيف من غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فإن المغاربة مازالوا يتفاجؤون بتغير الأثمان في اللوحات الإلكترونية لمحطات الوقود، إذ يتجاوز سعر الغازوال أحيانا 13 درهما والبنزين 14 درهما.
ولعل من بين ما أثار حفيظة المغاربة واستغرابهم هو وجود محطات وقود بعينها هي التي تطالها هذه الزيادات، فيما تظل أخرى محافظة إلى حد ما على استقرار أسعارها، فضلا عن هذه الأسعار تختلف حسب أسماء الشركات والمسافة الفاصلة بينها وبين نقط التوزيع. وهو ما يخلف استياء عميقا في أوساط نشطاء الفضاء الأزرق، الذين ما انفكوا ينددون بهذه الزيادات الجنونية المتواترة على مستوى أسعار المحروقات التي من شأنها الانعكاس سلبا على العديد من الأنشطة الاقتصادية وأثمان المواد واسعة الاستهلاك، ولاسيما أن تكاليف النقل تدخل في تحديد أسعارها، كما هو الشأن بالنسبة للخضر والفواكه.
وبينما بادرت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى إطلاق حملة توعوية واسعة في اتجاه التعريف بأبعاد النجاعة في النقل، من أجل مواجهة هذه الموجة المتصاعدة الغلاء الذي تعرفه الكثير من المضخات ببلادنا، والدفع نحو ترشيد الاستهلاك والتخفيف من معاناة المواطنين، اعتمادا على بعض الطرق الكفيلة بتخفيض حجم الاستهلاك إلى ما يقارب 30 في المائة، بفضل ما أسمته "القيادة الصديقة للبيئة"، وهي نوع من السلوك المدني الذي يمكن أن يجني منه المرء نتائج طيبة، إذا ما اعتمد قيادة تتسم بالهدوء والمرونة ومجموعة من التقنيات الأخرى.
يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن هناك مقترحات من شأنها الإسهام بفعالية في الحد من أزمة غلاء الذي تعرفه أسعار النفط ومشتقاته، وما لها من تداعيات على عدد من القطاعات الاقتصادية وأثمان المواد واسعة الاستهلاك بين المواطنين. كأن تقوم الحكومة مثلا بمضاعفة جهودها نحو الرفع من فعالية آليات مراقبة الأسعار في الأسواق والحيلولة دون التلاعب فيها من قبل السماسرة والوسطاء، وأن تكون حريصة على مراقبة التفاوت الحاصل في الأثمان التي تشتري بها الشركات الموزعة النفط من السوق العالمية، حيث أن منها المرتفع التكلفة ومنها المنخفض، حتى تتمكن من توجيهها نحو شراء النفط ومشتقاته بأحسن الأسعار. وأن يقوم مجلس المنافسة بدوره بمهامه كاملة من حيث المراقبة الصارمة وعدم فسح المجال أمام شركات التوزيع في التفاهم فيما بينها حول الأسعار. والأهم من ذلك هو أن هؤلاء الخبراء الاقتصاديين، يقترحون على الحكومة العمل على تفعيل مصفاة "سامير"، إذ أنه كلما قامت الدولة بتكرير النفط، تصبح مشتقاته أقل تكلفة من استيرادها، وهو ما يضمن بالتالي الأمن الطاقي.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الحكومة رفضت مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، ويتعلق الأول بتأميم الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير" التي توجد حاليا في طور التصفية القضائية، فيما يهم الثاني تسقيف أسعار المحروقات. فكيف يعقل والحالة هذه أن تظل مصفاة بحجم "سامير" متوقفة عن الاشتغال منذ شهر غشت 2015، والكل يعلم أن التمادي في عدم تشغيلها يفوت على المغرب إمكانية تأمين حاجياته الطاقية، سواء على مستوى تخزين النفط أو تكريره، وإعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من مسلسل الغلاء. ثم ما جدوى وجود البرلمان بغرفتيه، إذا ما كان هناك إصرار من قبل الحكومة على مصادرة حق نواب الأمة في تشريع القوانين الرامية إلى خدمة مصالح الشعب؟ ثم ما السر خلف تغيير حزب الاستقلال موقفه من ذات المقترح الذي سبق أن طالب به في الولاية السابقة من موقع المعارضة، والذي نال بسببه ثقة عدد من الناخبين في استحقاقات الثامن شتنبر 2021؟
فما بات يرفضه اليوم الكثير من فعاليات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والنقابيين، هو أن يتواصل تجاهل نداءاتهم الرامية إلى إعادة تشغيل المصفاة، ولاسيما أن المغرب الذي كان يصدر الكثير من مشتقات النفط أصبح اليوم يستوردها بالكامل من السوق الدولي، ويخسر بسبب تعطيل الإنتاج بهذه الشركة أكثر من 7 مليار درهم سنويا في استيراد المواد الصافية ذات التكلفة المرتفعة عوض النفط الخام. مما سمح لعدد من شركات التوزيع باستغلال هذه الظرفية العصيبة في تدمير القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يكتوون بنيران الأسعار الحارقة في ظل التحكم السائد في السوق وغياب شروط التنافس الشريف.
إن ما يحز في النفس حقا هو أن يستمر الاقتصاد الوطني في أداء ثمن باهظ، ليس فقط بسبب ارتكاب بعض المسؤولين السابقين خطأ لا يغتفر من خلال إقدامهم على خوصصة مصفاة "سامير" التي تمثل جوهر الصناعة في المغرب، عوض القيام بتحسين دورها اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا، بل جراء إصرار الحكومة السابقة والحالية على عدم إنقاذها عبر تأميمها، أو على الأقل استغلال تجهيزاتها وصهاريجها في تخزين المواد البترولية. وإلا ما معنى التمادي في رفض إعادة تشغيلها أو استغلالها، وهي تعلم أن لجوءها إلى ذلك قد يسعفها في شراء المواد البترولية متى ما انخفضت أسعارها في السوق العالمية، خاصة أن الشركات الموزعة لتلك المواد لم تقم بما يتعين عليها من تخزين للمواد المستوردة، رغم استفادتها من الدعم الحكومي، فاسحة المجال أمام "لوبيات" للهيمنة على السوق؟