يمثل 15 أستاذا من أساتذة التعاقد يوم الأربعاء المقبل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في أولى جلسات محاكمتهم على خلفية المشاركة في الإنزال الوطني بالرباط، الذي دعت له تنسيقيتهم شهر مارس الماضي. وأعلنت لجنة الدعم والدفاع عن أساتذة التعاقد عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الأساتذة وأطر الدعم المتابعين، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع تقديمهم. واعتبرت لجنة الدعم في بيان لها أن المحاكمة التي يتعرض لها أساتذة التعاقد "صورية"، وأن اعتقالهن ومتابعتهم على خلفية احتجاجاتهم السلمية هو اعتقال تعسفي. كما سجلت لجنة الدعم التي تضم العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية أن ما يتعرض له أساتذة التعاقد هو إحدى آليات تحجيم الفعل النضالي لكل الحركات الاحتجاجية والديناميات النضالية بالمغرب. وطالب البيان بإسقاط الأحكام الجائرة وإيقاف المتابعات القضائية في حق أساتذة التعاقد، مؤكدا على التضامن المبدئي واللامشروط معهم، مع الدعوة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام ابتدائية الرباط. ويشار إلى أن القوات الأمنية أوقفت في بداية شهر مارس المنصرم 25 أستاذا خلال احتجاجهم بالرباط، تمت إحالة 10 منهم على محكمة الاستئناف بتهم جنائية، و15 آخرين على المحكمة الابتدائية، وهو ما دفع تنسيقية أساتذة التعاقد إلى الإعلان عن التصعيد وتمديد الإضراب الوطني لحوالي شهر.