منيب: من غير المعقول أن تواجه الدولة الأساتذة بالسلطوية والقمع

انتقدت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد" ما وصفته بالقمع الشرس لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مؤكدة أن مشاهدة تعنيفهم غير مقبولة في المغرب القرن 21.

وأشارت منيب في البودكاست الأسبوعي، الذي تعرض على صفحة حزبها الرسمية بفايسبوك، أن مطالب الأساتذة المتعاقدين واضحة وعادلة، وهم على وعي بأننا نعيش في بلاد متخلفة وتابعة، وطوق نجاتنا هو إصلاح التعليم العمومي، ليكون موحدا ومجانيا وذو جودة عالية.
ولفتت إلى أن التعليم في المغرب يسير بسرعات مختلفة، والدولة تتجه إلى فرض التعاقد علما أن كل الدولة الناجحة اشتغلت على التعليم العمومي في إطار الوظيفة العمومية.
وأكدت منيب أن الأساتذة المتعاقدين تعرضوا لعنف غير مقبول، وبعضهم تعرضوا للاعتقال دون التمييز بين الرجال والنساء، حيث جرى اعتقال شابات في مقتبل العمر، يشتغلون في مهنة المتاعب.
وتساءلت كيف يعقل أن تواجه الدولة الأساتذة بالسلطوية والقمع الشرس، في حين أنها يجب أن تجلس معهم وتجد حلولا للنهوض بالمدرسة العمومية بكل أسلاكها.
وأوضحت أن المساواة الوحيدة بين الرجال والنساء في المغرب، هي المساواة في القمع، مبرزة أن أوضاع المرأة المغربية مؤسفة لأن 47 في المائة منهن يعانين من الأمية، والعنف بكل أشكاله حيث أظهرت التقارير أن 6 ملايين امرأة مغربية تعرضن للعنف.
وشددت على أن المرأة المغربية تعاني لأنها تعيش في مجتمع ذكوري باطرياركي، فلازالت هناك عدة مشاكل مطروحة وبدون حل في البلاد مثل إشكالية الأمهات العازبات والإجهاض والإرث.
وأكدت منيب أنه آن الأوان للإصلاح الشامل لمدونة الأسرة، حتى يكون عندنا قانون أسرة عصري ديمقراطي يعطي للمرأة الحقوق التي تستحقها.
وأضافت أن ما يحتاجه المغرب أيضا هو تغيير في الدستور، لأنه تحدث في الفصل 19 عن المساواة الكاملة وعن وضع آلية للقضاء على التمييز لكن كل هذا لا يطبق، لأن البلاد بعيدة عن فصل السلط، واستقلالية القضاء، وقضاتنا ليس لهم أي تكون في المنطق الجديد للمساواة.
ودعت منيب إلى مراجعة جذرية للقانون الجنائي حتى يتلاءم مع المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها المغرب، مشيرة أنه من شأن كل هذه الإصلاحات أن تبني مغرب الديمقراطية والمساواة الكاملة بين الرجال والنساء.