أحال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، "قاضي طنجة "محمد نجيب البقاش، على المجلس الأعلى للقضاء، وتجري أول جلسة يوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري. وتعتبر هذه الإحالة، وفقا لنفس المصدر القضائي، "سابقة في تاريخ القضاء المغربي"، حيث جرت العادة أن لا يستمع لقاضي في إطار مسطرة تأديبية إلا بعد أن انتهاء المسطرة الجنائية بصدور حكم نهائي زجري في حق القاضي. مصدر مطلع أوضح للموقع استحالة الاستماع قانونيا إلى قاضي أمام المجلس التأذيبي في نفس الموضوع المتابع به جنائيا. وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قاضي طنجة مشتبه به في موضوع آخر دون أن يقدم توضيحات أكثر. يشار إلى أن قاضي طنجة متابع امام غرفة الجرائم المالية باستئنافية الرباط للإشتباه به في حيازته لمبلغ مالي محصل من "جريمة رشوة".