إن المتأمل اليوم لواقع عمر أكثر من 38 سنة ولا زال يراوح مكانه، مخلفا وراءه إرثا ثقيلا في نفوس المجتمع الصحراوي ككل ، كنتيجة حتمية لعمر الصراع، فقد شهدت منطقة الصحراء تجاذبات كثيرة عكست بشكل جلي إنتظارات الساكنة بالصحراء و الذي وصل إلى مرحلة اليأس والإتسام بإنسداد الأفق دون أن يشهد حلحلة للوضع الذي ظل رهين التفكير الأحادي و التقليدي لتدبير هموم السكان بالصحراء إن الظروف الإجتماعية و الإقتصادية ألقت بظلالها على هذا الصراع بالاضافة إلى فشل المقاربات التدبيراتية ولعل نتيجتها هو مخيم "أكديم إيزيك" الذي كشف الواقع .ونظرا لإستمرار نفس المقاربة الأمنية في التعامل مع كل مطلب يرفع من جهات الصحراء .دون أن ننسى الورقة التأطيرية الصادرة عن المجلس الاقتصادي و الإجتماعي و البيئي و التي أقرت بفشل مجالات التنمية في الصحراء زد على ذلك فشل أو افشال تجربة المجلس الإستشاري للشؤون الصحراوية و العجز الكبير الذي أبان عنه ،كلها ظروف ساهمت في تكريس واقع مر كان أخر نتائجه دفع الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى رفع توصية لمجلس الأمن من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان .واليوم بعد صدور قرار مجلس الأمن بصيغته القديمة و جب التفكير بشكل جدي في معالجة ملفات الصحراء بمنهجية جديدة أساسها المقاربة التشاركية و إشراك ساكنة المنطقة في أي تدبير بدل الركون الى الوراء و الوقوف وراء نصر ديبلوماسي سرعان ما سينجلي. ولعل أحداث مدن الصحراء طيلة الأسبوع المنصرم بداية من العيون ثم بوجدور و السمارة و أسا لم تكن عبثا و تستحق أكثر من تأمل و معالجة حقيقية للمشاكل . وفي إطار الحراك الذي ساهم في بلورته الشباب على المستوى الإقليمي والوطني و الدولي ،كان لابد أن يلقي بظلاله على المشهد الجيو سياسي بالصحراء وبالتالي بروز شريحة من مثقفين و نخب حاملة لهم التغيير ،اكتشفت بالملموس عجز النخب التقليدية وثقافة الأعيان عن تأطير المشهد العام بالصحراء وقصور الرؤيا في مختلف المقاربات التدبيراتية للملف بمختلف جوانبه السياسية،الإقتصادية والإجتماعية إن إيماننا المطلق بثبات الوضع الهش من داخل الصحراء و التلاعب المستمر بهموم المواطنين وضعف التمثيلية, و أزمة القيادة التي تشهدها منطقة الصحراء ، أصبح يفرض ضرورة التموقع داخل المشهد السياسي ومن طرف طليعة المجتمع الصحراوي و التصدي لجميع المحاولات الإقصائية و التقليدانية التي أبانت عن فشلها الذريع ،بل و الأنكى من ذلك عمقت من معاناة العائلات من داخل المداشر الصحراوية وعلى إعتبار أن المقاربة التشاركية ضرورة ملحة للنهوض بتطلعات الساكنة بالصحراء كرد فعل طبيعي على جميع المقاربات العمودية ،أصبح من الضروري التنزيل الحقيقي لمبادرة تهدف إلى ضمان ممارسة ديمقراطية و دعم منطقة الصحراء و ساكنتها وإعطاء نفس جديد للمجتمع المدني و السياسي . اختلالات التدبير "."أولا : إن تدبير ملفات الصحراء ظل رهينا لمقاربات أمنية صرفة ،جعل كافة الأطراف الفاعلة في النزاع تتعامل بمنطق إنعدام الثقة في الأخر.بالإضافة إلى حصر التمثيلية للصحراويين في عائلا ت معينة إن لم نقل في أشخاص محددين بذواتهم ظلوا مقتصرين في كل مقاربة تدبيراتية على نعرات غالبا ما تكون ضيقة.هذا الواقع المرير جعل النخب الصحراوية المثقفة تحس بالغبن و تجد نفسها خارجة عن مختلف سياقات التدبير. و بالتالي أضحت المرحلة و الرهان يتطلب المبادرة. لذلك على المسؤولين عن تدبير الملف الوقوف على مكامن الخلل و الابتعاد عن الشعارات الجوفاء من قبيل الاجماع الوطني , و تكريس الاعلام لصورة نمطية سلبية عن المجتمع الصحراوي. "المرحلة و سؤال النخب ثانيا : " لن نيأس في طرح مسألة تجديد النخب في منطقة الصحراء ،و التي قيل عنها الكثير. و ذلك من خلال فسح المجال أمام أجيال جديدة مسلحة بالوسائل المعرفية و التقنية الضرورية ،و التي ستمكنها من خدمة مناطقها من موقع المسؤولية الملقى على عاتقها ومن منطلق إلمامها و معرفتها بخصوصيات مجتمعها وفي هذا الإطار لامناص من تعزيز التوجه الديمقراطي و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في شتى المجالات و تجسيد المفهوم الحقيقي لحماية الحقوق و الواجبات حتى يتسنى للجميع النهوض بالواجب و أداء المسؤولية الملقاة على عاتقه وليس السبيل إلى ذلك . سوى بالقطع مع الممارسات غير المقبولة . والركون إلى الإعتماد على الطاقات البشرية المؤهلة وفق معيار الكفاءة و الأهلية ،التي تشكل و حدها السبيل إلى تبؤ المهام و المسؤوليات والتي يجب أن تكون تكليفا لا تشريفا . ومن هذا المنطلق يجدر التاكيد على أن بلورة أي سياسة عمومية تعنى بالصحراء و إختيار تمثيلية ساكنة الصحراء و كيفما كان نوعها ومصدرها .لا يجب أن يكون على حساب النخب و الأطر المثقفة والتي لها عمق و تجدر و ارتباط مع مختلف الشرائح و لعل في طليعتها الشباب . وبذلك فإن انخراط أبناء الصحراء وبالخصوص الشباب منهم في جميع المبادرات و المشاريع و التي تستهدف إخراج المنطقة من النفق المسدود .سيتم الترحيب به و معالجته وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للشباب الصحراوي ،هاته الفئة التي عانت طويلا من العزلة و التهميش و التعامل معها من منطلق اللاثقة, و لسنا في حاجة الى التذكير الى أساليب التهميش ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يعانيه الطلبةالصحراويين في الجامعات, و لا يوجد سبيل أو مبرر يبقي الصحراء محرومة من نواة جامعية , أضافة الى أبعاد أطر المنطقة من الاشتغال في الصحراء و الدليل ما تعرض له متصرفوا وزارة الداخلية من ابعاد , لكي تتضح الصورة بشكل مفضوح في تعيينات أطر وزارة المالية التابعين لمديرية الخزينة العامة للمملكة في شهر دجنبر المنصرم. ولا مجال للتذكير على أن النخب الصحراوية الجديدة و المشكلة للنسق السياسي الصحراوي والمنتمية لمختلف مناطق الصحراء و من جميع قبائلها و مكوناتها لقادرة على المبادرة و الإقناع و مؤهلة لأن تحمل مشعل التغيير ،إيمانا منها بحركية التاريخ و بأهمية مسايرة متطلبات العصر الحديث و تحولاته العميقة و المتسارعة إن أي مشاركة متميزة للشباب الفاعل ضمن النسيج الصحراوي العام ،و المساهمة في صناعة القرار السياسي بشأن قضية الصحراء يمر عبر الإعتراف بقدرات هاته النخب و إشراكها و رد الإعتبار لها . و الإقرار بفشل بعض التراكمات و السياسات التي لطالما ساهمت في تشتيت الجهود و الوقوف ضد أي بروز هادف لنخب حية من داخل النسق السياسي الصحراوي بكل تناقضاته . باحث في العلوم السياسية