وضعت جماعة "العدل والإحسان" (منطقة سباتة)، رجال المطافئ في دائرة "الإتهام"، بعد أن قصروا في واجبهم اتجاه الأسرة التي توفيت، يوم الأحد 5ماي، حرقا داخل مرآب ب"حي خالد" التابع لمنطقة سباتة. وأكدت الجماعة، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، نقلا عن شهادات لسكان الحي، أن الحريق الذي امتد لساعات ابتداء من حوالي الساعة 9:00 صباحا ظل خلالها سكان الحي يتصلون برجال المطافئ الذين لم يلتحقوا بالمكان إلا بعد مضي ساعتين، متجردين من كل الأدوات اللازمة للتدخل و إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بل لا يتوفرون لا على الماء أو الأوكسجين أو وسائل الإسعافات الأولية و لا يدرون أين يوجد المنبع أو الصنبور العام الذي يمكن من خلاله إحضار الماء إن كان يوجد هناك أصلا. وأشار البيان إلى أن شبان الحي الشجعان هم من قاموا بإطفاء الحريق مغامرين بأنفسهم، و قد أخرجوا الجثث متفحمة. وذكر البيان أن تقصير الجهات المسؤولة في واجبها اتجاه الحادث دفع أفراد الحي إلى الخروج في مسيرة حاشدة ضد عامل المنطقة ورئيس مقاطعة سباتة، بعد أن أصيبوا بالصدمة، مشيرا إلى أن "المخزن" كان بالمرصاد "في الوقت المناسب مدججا بجميع وسائل القمع للحد من امتداد المسيرة و تدفق الناس و مشاركتهم فيها". واستنكرت "العدل والإحسان" لوجود أسر و عائلات لا تملك مأوى يوفر أدنى شروط العيش الكريم، مشيرة إلى أن "هذه الأسرة التي سكنت المرأب لمدة تزيد عن سبع و عشرين سنة في ظروف جد مزرية ساعدت على استفحال الحريق إلا نموذجا لأسر مغربية مكلومة تعيش تحت عتبة الفقر، في حين أن ثروات الشعب تبدد في الحفلات و المهرجانات التافهة" . وطالبت الجماعة في بيانها بالتحقيق مع المعنيين بالأمر في وفاة هؤلاء الأشخاص الناتج عن إهمال و عدم.