'العدل والاحسان' تتهم مجلس اليازمي بالتواطؤ مع الدولة في قضية معتقليها

- حملت الهيئة الحقوقية لجماعة "العدل والاحسان" رئيس الحكومة عبد الله بنكيران ووزير الداخلية امحند العنصر ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، المسؤولية في اعتقال نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفاس.
وحملت الهيئة أيضا المسؤولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في التكتم عن القضايا الحقوقية للطلبة، معتبرة إياه متواطئا مع الدولة في هذه القضايا.
وأوضح بيان للهيئة توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، أن الطلبة الأربعة اللذين صدر في حقهم حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، تعرضوا خلال اعتقالهم ل"التعذيب الجسدي والنفسي".
واعتبرت الهيئة الحكم الصادر في حق الطلبة (سعيد ناموس وعماد شكري وعثمان الزوبير وأحمد أسرار) حكما جائرا، وأن المحاكمة كانت "سياسية صورية افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة".
وأكدت جماعة "العدل والاحسان" أن "قضية الطلبة غير منفصلة عن البيوت المشمعة، وعن الجمعيات الممنوعة بسبب انتساب أعضاء "العدل والإحسان" إليها، وضحايا التعذيب لمناضلي حركة 20 فبراير، والحيف الضريبي، ومختلف الانتهاكات التي يتعرض لها المغاربة".