وجه الدكاترة المعطلون، مراسلات لكل من رئيس الحكومة، ووزراء التعليم العالي، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاقتصاد والمالية، ورئيسَي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء فرق ومجموعات نيابية في الحكومة والمعارضة، مطالبين بعقد اجتماعات، من أجل تسليط الضوء على ملفهم وتحقيق مطالبهم. والتمس الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، تنظيم لقاءات من أجل بحث سبل رفع الضرر الذي لحق بالدكاترة الذين لم تتَح لهم فرصة الاندماج المهني بسبب سياسة المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين،والتي تأثر سلبا، وتهمش وتقصي الدكاترة المعطلين، من حقهم الدستوري والإنساني في الانتداب بالوظائف العمومية. وطالب اتحاد الدكاترة المعطلين عقد اجتماعات مع هذه الأطراف المسؤولة قصد تدارس المستجدات والمقترحات البديلة لملفهم المطلبي، "وفق رؤية تخدم المصالح المشتركة والإرادة الحسنة للطرفين وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن". وعبر "الدكاترة المعطلون"، عن أملهم في أن يجد ملفهم، نهاية مع الحكومة الجديدة، باعطاهم حيزا وحلا عاجلا لمطلبهم، ينهي "محنتهم النضالية".