تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    المغرب والصين.. تطور مستمر لعلاقات اقتصادية وتجارية    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    الاستثمار العمومي.. بين الأرقام والواقع    أحزاب مغربية تدعو لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتطالب بوقف التطبيع مع مجرمي الحرب    معضلة الديموقراطية الأمريكية ..    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    وزارة الصحة تطلق حملة "رعاية" في المناطق المتضررة من موجات البرد        ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    رئيس مجلس النواب…المساواة والمناصفة أبرز الإنجازات التي شهدها المغرب خلال 25 سنة    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب        دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرض جواز التلقيح يثير جدلا دستوريا وتحذيرات من نتائج عكسية للمقاربة الزجرية
نشر في لكم يوم 19 - 10 - 2021

يدخل فرض جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل وولوج المرافق العمومية، والأماكن العامة من مقاهي وحمامات وغيرها، حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل، حسب ما أفاد به بلاغ للحكومة عممته وكالة الأنباء الرسمية.

ومنذ صدور البلاغ بدأت الأصوات تتعالى منتقدة هذا الإجراء، ومعتبرة إياه إجراء يحد من مجموعة الحقوق الدستورية، ما يجعله في حالة تعارض مع هذه الوثيقة، في مقابل أصوات أخرى اعتبرت أنه الحل الملائم لضمان سلامة الناس في ظل تفشي وباء كورونا، واحتمالية ظهور موجات جديدة أكثر فتكا.
إشكالات دستورية
وفي هذا الصدد يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض أن فرض جواز التلقيح، يخالف مجموعة من الحقوق الدستورية، كما أن تطبيقه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخطر من عدم التلقيح.
وأوضح العلام في تصريح لموقع "لكم" أن من جملة الحقوق الدستورية التي يعطلها فرض الجواز، هو الحق في الصحة والحياة نفسه، حين يجد مريض في حالة خطر نفسه أمام رفض استقباله في المستشفى لعدم توفره على الجواز.
كما أنه في الواقع المغربي، يطرح فرض هذا الجواز إشكالا دستوريا مرتبطا بتمثيلية المواطنين في البرلمان، فكما هو معلوم بالنسبة لأمينة منيب البرلمانية والأمينة العامة للاشتراكي الموحد ترفض التلقيح، وبهذا القرار ستجد نفسها محرومة من حق دستوري، لا يمكن تغييره إلا بتعديل دستوري، وإلا سنكون أمام مخالفة صريحة لوثيقة 2011.
كما أن تطبيق هذا القرار يخلق إشكالات قانونية عديدة، وعلى رأسها خرق الحق في الخصوصية، بجعل المعطيات الخاصة للأشخاص مفتوحة للجميع، فالنادل مثلا سيغدو يعرف كل شيء عن المواطن.
وتساءل أستاذ القانون الدستوري، حول من سيحاكم ويعاقب في حال جلوس مواطن في المقهى دون جواز، هل المواطن أم صاحب المقهى، وهل سيكون صاحب المقهى مضطرا لترك عمله وجلب مفوض قضائي، ومن سينجز المحضر الذي يعد تخصصا حصريا للسلطة العمومية؟
ونبه إلى أن مهام السلطة العمومية لا يمكن أن تفوض للخواص، وهناك أحكام قضائية في هذا الخصوص، كما هو الحال بالنسبة "للصابو" الذي يوضع للسيارات من طرف أشخاص ليست لهم الصفة للقيام بذلك.
كما يطرح هذا الجواز إشكالات أخرى مرتبطة بالموظفين وما إذا كانوا سيطردون من عملهم بسبب عدم التلقيح، وفي حال منع قاض ومحام من ولوج المحكمة كيف ستعقد الجلسة، وفي حال منع أستاذ جامعي من ولوج الجامعة من سيدرس آلاف الطلبة، والأمثلة كثيرة في هذا الباب، يضيف العلام.
ونبه العلام إلى النتائج العكسية التي يمكن ان تترتب عن هذا الإجراء، فخلال فرض جواز التنقل في وقت سابق تزامنا مع عيد الأضحى، حصلت مشاكل وصدامات بين المواطنين والأمن وخلف ذك أحكاما بسنوات من السجن.
ودعا إلى اللجوء لتدابير أخرى، كتخصيص أماكن لغير الملقحين في الأماكن العمومية أو فرض التحاليل المخبرية "PCR" كبديل، وهو ما لم يتوقف عنده بلاغ الحكومة، ما يعني أن الكثير من المواطنين قد يلجؤون لتزوير هذا الجواز، خاصة في ظل عدم وجود وسائل للتأكد من صحته، إلا في أماكن قليلة كالمطارات.
حماية للحق في الحياة
ومن جهة أخرى، يرى الحسن أشهبار أستاذ القانون الدستوري أن من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور؛ الحق في الحياة، وهو حق يسمو على جميع الحقوق الأخرى، والدولة باعتبارها سلطة عامة ساهرة على تحقيق المصلحة العامة، عليها أن تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان هذا الحق.
واعتبر أشهبار في تصريح لموقع "لكم" أن فرض جواز التلقيح يأتي في هذا الصدد، لحماية المواطنين من الفيروس، معتبرا ألا شيء يمنع من أن تقوم الدولة بحماية حياة المواطنين، لافتا إلى أن المنع من ولوج بعض الأماكن هدفه الحد من تفشي الوباء بشكل يهدد حياة الناس.
ومقابل ذلك، أبرز أشهبار أن هناك إشكاليات قد تثار على مستوى الممارسة، وهو ما يفرض صدور مجموعة من القرارات في الأيام المقبلة تفصل في مجموعة من النقط، المرتبطة بجواز التلقيح، كما هو الحال بالنسبة لمن لهم مانع من التلقيح أو غيرها.
وإذا كان الحق في الحياة هو الدافع وراء فرض هذا الجواز، فقد أكد أشهبار أنه لا يمكن لأي أحد أن يمنع مريضا من الولوج إلى المستشفى بداعي عدم التوفر على الجواز، فمن ضمن الحقوق المرتبطة بالحق في الحياة؛ الحق في الاستفادة من التطبيب.
وشدد أشهبار على أنه ينبغي التعامل بنوع من الليونة مع هذا الجواز، وفتح قنوات تحسيسة إضافية، وعدم الاشتغال فقط على المقاربة الزجرية التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
ومن منطلق أن الدولة عليها أن تحترم الدستور لأن القاعدة الدستورية تسمو على غيرها، كما أن عليها أن تضمن جميع الحقوق دون استثناء، فإن الدولة تجد نفسها في وضعية لا تحسد عليها، بين حماية الحق في الحياة وحماية بعض الحقوق الأخرى، وأيهما ينبغي إعطاؤه الأولوية؟
واعتبر أن السلطة العمومية عليها أن تختار، في ظل تراتبية الحقوق، التي تجعل الحق في الحياة هو الأسمى، والعمل على تحقيق المناعة الجماعية استعدادا لموجة قد تكون أكثر فتكا.
وشدد أشهبار على ضرورة التحلي بالصبر والانخراط من طرف المواطنين، في حين على الدولة ألا تعتمد المقاربة الأمنية والزجرية، بل مقاربة اجتماعية إنسانية تؤطرها المقاربة القانونية لتخطي هذه المرحلة.
واعتبر المتحدث أن الحل الوسط الآن هو الليونة والإمهال والتحسيس ومحاولة الإقناع وإيجاد الوسائل لذلك، مع التفكير في الحلول البديلة الممكنة.
وخلص إلى أن المقارنة بين فرض جواز التلقيح وعدم فرضه ارتباطا بالصحة العامة، وباعتماد المقاربة الكمية يوصل إلى نتيجة أن جواز التلقيح أصبح ضرورة، في انتظار إيجاد سبل أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.