التاريخ عقدة السلطة الحاكمة في الجزائر

تقديم
تمثل الحياة الراهنة بجميع تجلياتها "نتاجا للماضي" (جون كينيث جالبيرت، 2000، ص. 19)، والعودة لتحليله تتطلب وجود هدف اجتماعي حديث ورؤية مستقبلية واعدة، فيما غيابهما يفقد دراسة التاريخ حيويتها، ويجعل من تلك العودة محاولة لاستعادة المظاهر المستفزة والملهبة للشعور في الحياة الوحشية. إنه السبيل الطبيعي لفهم الحاضر، وتوقع الاحتمالات الممكنة لمستقبل الجماعة، واستحداث ما يمكن من تعديلات لتحسين مسار التطور، بما توفره الحياة السابقة من إمكانيات منهجية ممكنة للقيام بذلك (جون ديوي، 1954، صص. 223-224).
والتاريخ إذا دُرِّس على هذا النحو أصبح ذا قيمة خلقية. إن النفاذ إلى صورة متبصرة للحياة الاجتماعية الحاضرة ضرورية، ومعرفة التاريخ تساعد على تكوين هذه البصيرة لأنه الأداة التي تحلل النسيج الاجتماعي الحاضر، وتكشف عن القوى التي أعانت على نسجه (François Hartog et Jacques Revel, 2003, pp. 309-311). والفائدة الديمقراطية للتاريخ تبعا لذلك، تكمن في تطوير الذكاء الاجتماعي للأفراد، ما يمنحه أهميته الأخلاقية، غير أنه إن عُلِّم باعتباره قصصا نغترف منها قدرا صالحا من الدروس الاخلاقية عن الفضائل والرذائل، يصبح أقرب إلى أن يكون استغلالا أخلاقيا للتاريخ، يفضي إلى تحمس عاطفي ظرفي يكرس التعصب والكراهية. لذلك يصح القول بأن التاريخ إذا ظل بعيدا عن التوظيف الأيديولوجي، وكان معوانا على الفهم الرشيد للأوضاع الاجتماعية التي يشترك فيها الأفراد، صار كما سماه جون ديوي "الذخيرة الباقية لإنشاء الخلق" (Jean Dewey, 1979, p. 259)، وعاملا لتكريس روابط المحبة والإخاء والتضامن بين الشعوب. فأي دور يلعبه تاريخ شمال إفريقيا في عرقلة مسار التكامل بين دول المغرب العربي؟
أولا: موقع التاريخ في بناء شرعية المغرب والجزائر
تؤسس الدولة المغربية شرعيتها على المزج بين المكونين التاريخي والديني، يجعلان من الملك أميرا للمؤمنين ورئيسا الدولة، تستمد منهما الدولة مقومات وجودها، وأسس تحقيق الوحدة الترابية للمملكة، رغم ما تثيرانه من مطالب إقليمية في علاقتها بالامتداد البشري والإقليمي للأمة المغربية. بالمقابل، يغيب البعدان التاريخي والديني عن بناء شرعية الدولة القومية الجزائرية، بحيث تمثل حرب التحرير والمؤسسة العسكرية الخلفية الأيديولوجية والسياسية المُوجٍّهة للجمهورية الجزائرية. بعد استقلال الدولة فرض جيش التحرير الوطني نفسه على جبهة التحرير الوطني كمنظّر لحركة التحرير، تمهيدا لتقوية موقع المؤسسة العسكرية في القرار الجزائري، وجعلها تحتكر القومية الجزائرية باسم الشهداء.
بالنسبة للجزائر، شكلت مكتسبات الاستقلال التي أعقبت الفترة الاستعمارية الفرنسية؛ من أراض شاسعة وأمة اتضحت معالمها وإن كانت تركيبتها ليست متجانسة بالصيغة المثالية لبناء أمة قابلة للانصهار في وطن موحد، (شكلت) ليس فقط في ذهن الطبقة السياسية وإنما في الوعي الجماعي الجزائري، انتقامًا من تاريخٍ سليط حرم المغرب الأوسط من مركزيته الجيوسياسية لأزيد من عشرين قرنا، جعله في أغلب فتراته تابعا للسيادة الرومانية قبل الفتح الإسلامي، وبعده للشرق الإسلامي (الأمويون، العباسيون، الفاطميون، العثمانيون)، أو لغربه (المرابطون، الموحدون…) (Duval, Jules, 1859, pp. 24-37.)، بعد فترة حكم الممالك الأمازيغية خصوصا على عهد ماسينيسا، ويوغرطة ويوبا الثاني (محفوظ قداش، 1993، صص. 67-121).
بعد الاستقلال، ولتبرير موقفها العدائي للمغرب، لا تلبث الرئاسات المتعاقبة خصوصا على عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة وبأسلوب أكثر حدة مع الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، حتى تعود إلى حرب الرمال لعام 1963 كحدث تم التأريخ له في إطار السردية النمطية الجزائرية "عدوان بلدٍ جار على بلد حديث الاستقلال"، ثم تنتقل لأحداث أطلس أسني الإرهابية بمدينة مراكش، قبل أن تضيف إليهما التصريح الصحفي لوزير الخارجية الإسرائيلية بالرباط، ومذكرة هلال المقدمة أمام دول عدم الانحياز، لتكون بذلك السلطة الجزائرية الحاكمة قد انتقت من التاريخ ما يناسبها من أحداث لبناء سيناريو يوافق منظورها الاحتوائي.
هكذا صار التاريخ عبئا يجثم على صدر العلاقات المغربية الجزائرية، ويحولها إلى قومية متفاقمة تنحو نحو صراع جيوسياسي لا يخضع في كثير من جوانبه لقواعد التنافس المتعارف عليها في العلاقات الدولية. فاستمرارية التاريخ بالنسبة للمغرب يعني استعادة حقوقه التاريخية في الأقاليم الجنوبية، بينما يشكل القطع مع الكثير من فتراته جزءا من الأيديولوجية الناظمة للفكر الجزائري، وبناؤه يسير بالموازاة ورغبة الدولة في زعامة المغرب الكبير. ومن ثمة، كان طبيعيا أن تتمخض عن هذه التصورات المتناقضة أزمات هيكلية، يعبر عنها بشكل رئيسي موضوع الصحراء المغربية، وما يعقبه من تنافس جيوسياسي بين البلدين. لكن كيف ينعكس هذا التاريخ على السلوك السياسي الجزائري تجاه جيرانه في منطقة المغرب العربي؟
على الصعيد الشعبي، وبمرور الزمن، تسرب إلى اللاوعي الجمعي الجزائري الإحساس بضرورة قيادة المنطقة، وبإعادة الدور المركزي للمغرب الأوسط في منطقة شمال إفريقيا، بما يهب الجزائر الراهنة مركزية جيوسياسية افتقدها على الأقل منذ العصور الوسطى للتاريخ. هذا ما أفصحت عنه بوضوح دراسة استقصائية حول الجزائر واندماج المغرب العربي سنة 2006، طالت عينة اختبار من الجزائريين (Martinez, Luis, 2006, p. 59.). نتائج الدراسة وإن أظهرت وجها إيجابيا لوحدة الشعوب المغاربية بعدما عبر 78٪ من المشاركين عن رغبتهم إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر، وتأييد 85٪ توحيد العملة المغاربية، إلا أن الغالبية العظمى اقترحت الدينار عملة موحدة، واعتبرت جبهة التحرير الوطني الجزائري والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأكثر قدرة على بناء منطقة إقليمية، بل واعتقدت أن للجزائر دورًا مركزيًا تلعبه في إعادة إعمار المغرب العربي بالنظر لما تمتلكه من قوة تجعلها الزعيم الطبيعي للمنطقة.
وأما على الصعيد السياسي، فيتمثل الخط الأساسي في اتباع استراتيجية تقليدية تميز سلوك السياسة الخارجية للجزائر، غايتها تعزيز القيادة الإقليمية للدولة، والاعتراف الدولي بفائدتها الاستراتيجية داخل المنطقة. إنه هاجس واضح لصانعي القرار في الجزائر لدرجة الخلط بين الدور الوظيفي لدولة ما في المساهمة في تحقيق السلم والأمن الدوليين على ضوء التزاماتها الفعالة بحل الأزمات داخل المنطقة، ووضع القوة الإقليمية غير المناسب في المنطقة المغاربية التي لا تخضع لهذا التصنيف الجيوسياسي، بالنظر إلى سياسة التوازن التي تنتهجها القوى الغربية بالمنطقة. لكن، بأية وسائل تحاول الجزائر تحييد الدور المركزي للمغرب، وتحقيق هيمنتها وزعامتها للمنطقة؟
ثانيا: من الغاز الطبيعي إلى البحث عن تحقيق التفوق العسكري
تكشف تحركات الجزائر شرقا وغربا عن طموحاتها المعبرة عن مركزية المغرب الأوسط في شمال افريقيا، فتضع لهذه الغاية ثرواتها الطبيعية لتقوية موقعها كرائد للمنطقة. قضية الصحراء المغربية مؤشر معبر يندرج ضمن هذا المنطق. ولأن المغرب يظل في نظرها القوة التي تستمد من التاريخ إمكانيات لتقاسمها قيادة شمال افريقيا، فقد وجدت في وضعية الصحراء فرصة لتقويض إمكانياته وامتداداته الترابية والبحرية. لذلك، قد تبدد كل ثروتها لاستنبات كيان يحد المد المغربي في اتجاه افريقيا، ويجعل حصاره البري أمرا واقعا في حدوده الشرقية والجنوبية. هذا الطموح الجزائري لتحييد كل القوى الإقليمية يجعل أمر الوصول إلى حل لعلاقته مع المغرب بالغ التعقيد، بل مستحيلا في الوقت الراهن.
بعد أزمة الكركرات، لم تدخر الجزائر أي موضوع ترى فيه ورقة تأثير على المغرب، واستفزازه، بل وتهديد مصالحه الحيوية. عملت على تطبيق بنود اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين المغرب والجزائر سنة 1972 على عهد الراحلين الرئيس هواري بومدين والملك الحسن الثاني، لتقوم بطرد الفلاحين المغاربة من واحة "العرجة" دون أدنى حس إنساني. وعند كل رد هادئ ومسؤول من الرباط يزداد تشنج السلطات الحاكمة بالجزائر فتبحث عن موضوع استفزاز آخر، وجدته قبل شهور في إعلانها ترسيم حدودها مع جمهورية الوهم التي تسميها "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية"، وهذا أمر بالغ الخطورة يفصح بشكل صريح لا لبس فيه أن الجزائر ماضية بدون هوادة في لعب دورها المباشر لاستنبات دولة مستقلة جنوب المغرب دون اكتراث لقرارات مجلس الأمن، وللوضعية القانونية للإقليم. ثم أخيرا مع آخر اجتماع لما تسميه "المجلس الأعلى للأمن"، يومه الأربعاء 22 شتنبر 2021، باتخاذ قرار إغلاق مجالها الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية ذات التسجيل المغربي، في انتظار إنهاء العمل بأنبوب الغاز الجزائري المار عبر التراب الوطني بتاريخ 31 أكتوبر 2021، تاريخ انتهاء سريان بنود الاتفاقية المغربية الجزائرية.
تظهر كل خطط الجزائر الراهنة مناهضة توجهات المغرب بغاية عزله جيو-سياسيا. في مارس من سنة 2007، وعلى إثر دعم الحكومة الاشتراكية الاسبانية لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، أعلن وزير الطاقة الجزائري عن زيادة محتملة في سعر الغاز المُصدَّر لبعض الزبناء الأوروبيين. تزامن هذا التصريح مع ما ورد في افتتاحية صحيفة الوطن الجزائرية الصادرة في 13 مارس 2007 من ميل السلطات الجزائرية إلى جعل الغاز "أداة قوية مثل النفط لمعاقبة من يعرقله دبلوماسياً" (Rachid El Houdaigui, 2014, p. 13.). صار هذا المنظور أكثر وضوحا في السنين الأخيرة تزامنا مع نهاية الاتفاقية الجزائرية المغربية حول أنبوب الغاز المار بالتراب المغربي، وتعويضه بالأنبوب الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا "ميد-غاز"، والمنافسة الشرسة لعرقلة تنفيذ اتفاق أنبوب الغاز المغربي النيجيري.
ما كان هذا الموضوع ليشكل نقطة نقاش بخصوص علاقات البلدين، فقد علمتنا النظريات الواقعية في العلاقات الدولية، بناء على ملاحظة السلوك الاستراتيجي للدول، أنه لا توجد دولة تتخلى عن سمات قوتها باسم الأخوة، فمصالحها القومية أسبق من أي اعتبارات تقوم على أي عامل شخصي آخر، (ما كان ليشكل) لولا إثارته أثناء إعلان قطع العلاقات بين البلدين الذي تلاه وزير الخارجية الجزائرية وتلويحه بإنهاء العمل بالأنبوب المار عبر المغرب، وما تبعه من دعاية في وسائل الإعلام الجزائرية حول خسائر المغرب جراء عدم تجديد الاتفاقية من قبل لحكومة الجزائرية، وهذا معطى كاف لاستمرار المنطق الجزائري في استعمال ورقة الغاز الطبيعي للتأثير على القرار السياسي المغربي.
المؤشر الثاني في رحلة البحث عن تحقيق التفوق الاستراتيجي في المنطقة على حساب المغرب تجسده مؤشرات التسلح الجزائرية. فهي تشكل أحد أكبر موردات السلاح في العالم مستثمرة مداخيل الغاز وضعف المراقبة الشعبية. سباق التسلح هو مسار آخر للعمل المصمم لتقويض القدرة الإستراتيجية للخصم. بمراجعة المعطيات المتاحة ببيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلم مند بداية القرن 21، يظهر أن الإنفاق الجزائري على التسلح لم يتوقف عن الارتفاع مستفيدا من فائض قيمة في احتياطات العملة بالنظر لتحسن أسعار المحروقات في السوق الدولية منذ سنة 2004. في سنة 2001 كان الانفاق العمومي للدولة على عمليات التسلح في حدود 2.1 مليار دولار لينتقل إلى حوالي 5.7 مليار دولار سنة 2011، ثم إلى 10.2 مليار دولار سنة 2013 ( www.fr.statista.com)، ف 12.45 مليار دولار كاعتمادات لوزارة الدفاع الجزائرية بمشروع قانون المالية لعام 2014. ورغم تراجع أسعار النفط منذ سنة 2015 فقد احتفظت الجزائر بنفس وتيرة التسلح بحيث انفقت 10.4 مليار دولار سنة 2015 و10.2 سنة 2016 وهي الوتيرة المحتفظ بها طيلة السنوات الخمس الماضية (10.2 مليار دولار سنة 2017، 9.6 مليار دولار 2018، 10.02 مليار دولار سنة 2019، و9.7 مليار دولار سنة 2020) (معطيات مستقاة من الموقع نفسه).
بهذه الأرقام تحقق الجزائر إلى حد بعيد أكبر إنفاق عسكري في إفريقيا، مستمرة بذلك في احتلال المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث الإنفاق العسكري، وتظل مرتبتها تتراوح على الصعيد الدولي بين 22 و25 عالميا. وعند حساب حصة الانفاق العسكري لسنة 2018 في الناتج الإجمالي للبلد نجده يشكل ما نسبته 5.3 بالمئة، وهو الثالث عالميا.
ختاما
إن البحث عن قيادة منطقة شمال افريقيا يجعل اللعبة الجيوسياسية أكثر تعقيدا، ويضع العلاقات المغربية الجزائرية في صدام مستمر، والمنطقة بأسرها في حالة توتر، وفي منطق عدائي يتسم بالمنافسة الشاملة. لكي يكون الحل شاملاً، يفترض أن يكون موضوع حوار استراتيجي مغربي جزائري يرجح أن يتطابق مع فكرة أساسية مضمونها تقاسم القيادة في المغرب العربي على أساس توزيع متوازن للأدوار. في غضون ذلك، تتميز اللعبة الجيوسياسية بقوة استراتيجيات وطنية أنانية، وموجهة بعمق نحو تعزيز سمات القوة والمشاعر الوطنية. والنتيجة، اعتماد سياسات خارجية تركز على تخصيص الموارد الاستراتيجية بغاية عزل واستنفاد قدرات الخصم وإجهاده.
في التجربة المقارنة، تمت الوحدة الأوروبية، على سبيل التشبيه، من خلال عملية تحويل المصالح الأنانية للدول نحو مثالٍ أعلى مشترك. لم تكن اللعبة صفريةً لأن النواة الصلبة الفرنسية الألمانية استطاعت تنظيم التوزيع العادل للأرباح الاستراتيجية للبناء الأوروبي. من الأكيد، بمرور الزمن، أن توجه فيه أنانية النواة الصلبة للمغرب الكبير -المغرب والجزائر- لصالح الوحدة المغاربية، وتتجاوز المنطق العدائي بين البلدين. أحد المداخل الرئيسية لهذا التوجه المثالي تكمن في تفكيك سياقات الأحداث النمطية للماضي، والتي تكرس الإحساس العدائي بين الدولتين، بل وإتاحة فرص محو بعضها الأكثر تأجيجا للشعور المشترك. في هذا السياق، تمثل دراسات الجمعية الدولية لتقييم التحصيل الدراسي، نموذجا للتطوير الديموقراطي القائم على جعل التاريخ مقوما أساسيا للتكامل والتعايش بين المجتمعات، وليس مرجعيا للعنف والكراهية. في هذه الدراسة، طُلِب من عينة الاختبار المكونة من تلامذة القسم التاسع جوابا على السؤال رقم 36 (Judith Torney-Purta and al., 2001, p. 47.) التعليق على رسم كاريكاتوري يتضمن شخصا يمحو عناصر من نص تاريخي، من خلال تقديم إجابة ضمن أربع إجابات مقترحة منها ما اعتبرته إجابة صحيحة وهي: يتم تعديل النص أحيانًا لتجنب ذكر الأحداث الماضية المؤلمة التي تثير إشكاليات في الحاضر. أهمية السؤال الوارد ضمن دراسة الجمعية حول موضوع التربية على المواطنة الديموقراطية في علاقته بالتاريخ، تكمن في ضرورة غض النظر عن أحداثٍ تمثل عقبات حقيقية أمام الأجيال الراهنة، كما هو حال بعض أحداث تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية.
المراجع
– جون كينيث جالبيرت، تاريخ الفكر الاقتصادي: الماضي صورة الحاضر، ترجمة أحمد فواد بلبع، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2000.
-جون ديوي، الديمقراطية والتربية، ترجمة منى عقراوي وزكريا ميخائيل، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1954.
– محفوظ قداش، الجزائر في العصور الوسطى، ترجمة صالح عباد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1993.
– François Hartog et Jacques Revel, « Les usages politiques du passé », L'Homme, n° 165, Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 2003.
– J. Dewey, Démocratie et éducation : introduction à la philosophie de l'éducation, traduction Deledalle, Gérard, Les éditions INTER-NATIONALES, Paris, 1979.
– Duval, Jules, L'Algérie : tableau historique, descriptif et statistique, 1ère éd. révisée et complétée par M. Jules Duval, Bibliothèque nationale de France, France, 1859.
– Martinez, Luis, L'Algérie, l'Union du Maghreb arabe et l'intégration régionale, Barcelone : EuroMeSCo, Euromesco, octobre 2006.
– Rachid EL HOUDAIGUI, Les relations intermaghrébines, Observatoire du Maghreb Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie dans le contexte « printemps arabe », institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) et Futuribles, Etude trimestrielle N° 4 – Janvier 2014.
– Judith Torney-Purta and al., Citizenship and education in twenty-eight countries civic knowledge and engagement at age fourteen, The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Amsterdam, The Netherlands, 2001.
– www.fr.statista.com/statistiques/564926/prix-annuel-du-petrole-de-l-opep-1960.