قال أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان إن قرار الحكومة الأخير القاضي بتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار يهدد استقلالية المغرب وسيضع سيادته تحت وصاية جديدة لصندوق النقد الدولي، وهو ما لن نسمح به أبدا اليوم، مشيرا إلى أن هذه الوصاية هي التي جلبت على المغرب في الثمانينات الويلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الزايدي، خلال مداخلة له بمجلس النواب، يوم الاثنين 15 أبريل، أن مشكلة الحكومة الكبيرة اليوم هو أنها غير مسؤولة أمام تحدياتها حيث بدل أن تعتكف عن إيجاد حلول لأزمات المغرب الاجتماعية والاقتصادية تنشغل ب"صراعاتها الداخلية"، مضيفا أن "السياسات العمومية في المغرب أصبحت ضحية هذه الصراعات، والقيل والقال، والتصريح المضاد، في مشهد يطرح سؤال النضج السياسي، أطراف الحكومة تريد ممارسة الحكم وممارسة المعارضة في ان واحد وهما أمر لا يستقيم في الديموقراطية". واعتبر الزيدي قرار تجميد تنفيذ 15 مليار درهم من الاستثمارات، قرار من شأنه أن يهز الثقة في المغرب ونظامه الاقتصادي والمالي، ثقة الداخل وثقة المجموعة الدولية، مشيرا إلى أن الهروب إلى الأمام والاستقواء بأغلبية عددية وتفسير أزمات البلاد ومشاكلها بنظرية المؤامرة وتحميل المسؤولية لمن سبقوكم في تدبير الشأن العام أمر غير لائق في السياسة وهو عناد لا يسعف.