الزايدي تجميد ل15 مليار درهم دفعة أولى من قرارات مالية والحكومة فتحت أبواب السيادة الاقتصادية المغربية أمام المؤسسات الدولية

كشف أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي أن قرار الحكومة بتجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار لن يكون قرارا وحيدا بل ستتبعه مجموعة من القرارات المالية الخطيرة وأضاف الزايدي خلال حوار إذاعي هذا الصباح على محطة أصوات أن الحكومة تتجه إلى فتح الأبواب لوصول المؤسسات الاقتصادية ووضع يدها على السيادة الاقتصادية المغربية
الزايدي أكد أن تعديل القانون المالي ثلاث أشهر على دخوله حيز التنفيذ يعني أن الفرضيات التي بني عليها القانون كانت هشة وغير واقعية. إلى ذلك احتج رئيس النواب الاتحاد بقوة على عدم استجابة وزيري المالية نزار بركة وإدريس الأزمي لطلبهما الذي قدم منذ أسبوعين للمثول أمام لجنة المالية للكشف عن الأرقام والوضعية الحقيقية للاقتصاد. في سياق متصل التحق فريق العدالة والتنمية بالاتحاد في المطالبة بحضور الوزيرين حيث يرجح أن يعجل طلب الإسلاميين من حضور بركة والازمي خلال الأيام القادمة.