انهالت فرق المعارضة البرلمانية على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتقريع والانتقادات الحادة، خلال الجلسة الشهرية في البرلمان التي خُصصت اليوم الاثنين لمناقشة الوضعية الاقتصادية والمالية بالمغرب. ووصف أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النتائج الاقتصادية والمالية والاجتماعية للحكومة بكونها "مخيبة للآمال"، مُذكرا بأنه سبق للفريق الاشتراكي أن قال للحكومة في حينها إن الفرضيات الهشة التي اعتمدتها في التحضير للقانون المالي ستؤدي إلى النفق المظلم". وأضاف الزايدي بأن ناقوس الخطر والتهويل هذه المرة جاء من الحكومة من خلال أرقام صادمة كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية، وهي "أرقام تنبئ بكون المغرب دخل في نفق أزمة اقتصادية ومالية خانقة"، يقول الزيدي. ولاحظ المتحدث وجود الارتباك والخلط بين وزراء الحكومة، فمثلا "وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أعطى أرقاما دقيقة بين من خلالها حجم التراجعات على مختلف المستويات، في حين حاول الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي أن يعطي تطمينات بكون الوضعية متحكم فيها". وسرد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مؤشرات عديدة اعتبرها "نماذج تبرز حجم الاختلالات والتراجعات"، قبل أن يؤكد بأنه "موازاة مع هذه الوضعية الاقتصادية والمالية المتأزمة تبقى القطاعات الاجتماعية الأكثر حساسية كالصحة والسكن والفلاحة والتشغيل في قائمة انتظارات المواطنين بدون مبادرات جدية". وتحدث الزايدي عن ما سماها أوراشا وهمية التزمت الحكومة بتطبيقها، منها ورش محاربة الفساد التي اعتبرتها الحكومة أم المعارك، متسائلا بالقول "ماذا وقع لسيوفها التي تم إرجاعها لأغمدتها، وماذا وقع لغزوات كان الجميع معجبا بها، ثم أين نحن اليوم من هذا الورش الذي تحول إلى شعارات عفا الله عما سلف"، يقول النائب البرلماني الذي عرج على موضوع احترام الدستور، حيث نبه بنكيران بأنه بإعلانه أنه مجرد رئيس للحكومة هو بمثابة تراجع في العمل السياسي في المغرب، لافتا إلى أنه ليس من حق رئيس الحكومة أن يبخس مسؤولياته النبيلة كرئيس لحكومة منتخبة جاءت نتيجة حراك سياسي وطني". وخلص رئيس الفريق الاشتراكي إلى أنه عوض أن تنكب الحكومة على حل معضلات البلاد والبحث عن حلول مشاكل المواطنين، انشغلت بخلق معارك ومواجهات وهمية خاصة مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما لن ننجر إليه كما يتأكد من مقاربتنا لسبل مواجهة الأزمة" يوضح النائب البرلماني.
