- هدد "الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة" بسحب أجور وأرصدة منتسبيه من مختلف الأبناك المغربية، دفعة واحدة يوم 30 أبريل المقبل، احتجاجيا على ما وصفه الاتحاد ب"سياسة التجاهل والاستصغار الذي تمارسه الحكومة تجاههم". وكشفت رئيسة الإتحاد، فاطمة بنعدي في اتصال مع موقع "لكم.كوم" أن عدد المتصرفين المغاربة يفوق 40 ألف متصرف، ومن المنتظر أن يشارك في الخطوة الاحتجاجية المرتقب إجراؤها أغلبية المتصرفين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد وسيلة ضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم، المتمثلة في تفعيل مبدأ "مساواة الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية". وأوضحت بنعدي أن هذه الخطوة الاحتجاجية ليس الهدف منها خلق أزمة اقتصادية، خاصة وأن الأبناك تعيش على أزمة سيولة، إلا أنها خطوة لإثارة الانتباه إلى ملفهم المطلبي، وقالت "لا نطالب بالزيادة، بقدر ما نطالب بأن تتعامل الحكومة بإنصاف وعدالة". واستنكرت بنعدي ما وصفته ب"الصمت الرهيب" تجاه مطالبهم، واعتبرت هذا الموقف استخفافا لم يسبق لأية حكومة أن مارسته ضد أي فئة من فئات أطر الدولة، كما تحدثت عن تنديد الاتحاد بما وصفته ب"سياسة البطش برواتب المتصرفين عبر الاقتطاع من أجور المضربين منهم بدون سند قانوني، وشجبه كل أشكال التعسف والتمييز التي تتعرض لها فئة المتصرفين، خاصة في بعض الغرف المهنية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية". وأكدت بنعدي، عزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على مواصلة الاحتجاج بكافة الأشكال المشروعة، انطلاقا من قناعة أعضائه بمشروعية مطالبهم، وبعدم قانونية المعاملة التمييزية إزاء موظفي الدولة.