- نفى محمد الزهاري، رئيس "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" أن يكون "البيان التضامني" مع قيادي العدالة والتنمية عبد العالي حامي الذي ورد فيه توقيعه إلى جانب توقيع ثلة من رجال السياسية و الإعلام والفكر ونشطاء حقوق الإنسان، هو نفسه البيان الذي اتفق عليه مع حامي الدين عند اتصال الأخير به. وأوضح الزهاري، أن حامي الدين بعث إليه بنسخة من مشروع بيان التمس منه التوقيع عليه فوافق رئيس العصبة على ذلك ملتمسا إدخال بعض التعديلات على المشروع وهو ماجرى، قبل أن يطلب حامي الدين من الزهاري إرسال نسخة من المشروع البيان المعدل لخديجة الرياضي، منسقة الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، "لكنني للأسف الشديد فوجئت بتعميم مشروع بيانه الأول دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحتها على مشروعه" ووصف الزهاري ما جرى لتوقيعه بأنه "مناف للقواعد الأخلاقية المتعارف عليها داخل الحركة الحقوقية"، الشيء الذي دفعه لنشر وتعميم نص البيان كما صادق عليه "كرئيس للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ليبقى البيان محافظا على بعده الحقوقي".