قرر بنك المغرب، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 بالمئة، للشهر الثاني عشر على التوالي، في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وكان بنك المغرب خفض الفائدة مرتين العام الماضي، الأولى في مارس بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 2 بالمئة، والثانية بمقدار نصف نقطة إلى 1.5 بالمئة في يوليوز. وتوقع بنك المغرب في بلاغ، اليوم، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.3 بالمئة خلال 2021، و3.3 بالمئة في 2022، بسبب الأوضاع المناخية المواتية لصالح الموسم الفلاحي، والتقدم الذي تحرزه البلاد في حملة التطعيم ضد كورونا. وقال بنك المغرب، إن التضخم السنوي في البلاد من المتوقع أن يبلغ 1 بالمئة هذا العام، و1.5 بالمئة العام القادم. وأضاف إن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي". لكن البنك حذر من أن "الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".