قرر بنك المغرب، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.5 بالمئة؛ بسبب التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضعية الوبائية وتدابير الحد من تفشي كورونا. وفي يوليوز الماضي، خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيس بنصف نقطة مئوية إلى 1.5 بالمئة، لمواجهة التأثير السلبي لكورونا على اقتصاد البلاد، ثم أبقى على هذا السعر دون تغيير. وسبق ذلك خفض آخر في مارس 2020 بمقدار نقطة مئوية واحدة، إلى 2 بالمئة. وتوقع بنك المغرب في بيان، الثلاثاء، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.3 بالمئة خلال 2021؛ بسبب الأوضاع المناخية المواتية لصالح الموسم الفلاحي، والتقدم الذي تحرزه البلاد في حملة التطعيم ضد كورونا. كما توقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.2 بالمئة خلال 2022، مع تحسن القطاع الفلاحي ووتيرة الأنشطة غير الفلاحية. أما التضخم، أظهرت توقعات بنك المغرب بلوغه 0.9 بالمئة هذا العام، و1.2 في العام القادم، مع استمرار ضعف الطلب المحلي على الاستهلاك. وأدت عمليات الغلق الواسعة والممتدة في المغرب، إلى تضرر مداخيل الأسر والشركات، نجم عنه إعادة ترتيب الأولويات الاستهلاكية، وسط مساع حكومية لتحفيز الاستهلاك، وزيادة الطلب.