تصنيف "الفيفا".. المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يصعد بمركز واحد    تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة.. أمطار ورياح قوية بالمملكة    توقيف شخص ومطاردة آخرين من المتورطين في تبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء بالجديدة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    زيارة وفد من برلمان الأنديز إلى العيون تعزز التعاون المغربي – اللاتيني وتؤكد دعم مبادرة الحكم الذاتي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    أسعار النفط تواصل التراجع عالميا بعد قرارت ترامب الجمركية    مباحثات أفرو-مغربية على هامش القمة العالمية للاعاقة المعقدة ببرلين    النفط يواصل تراجعع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    كيوسك الجمعة | حكومة مدريد تطلق دراستين جديدتين للنفق البحري مع المغرب    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    النفط يواصل التراجع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    الرباط تحتضن اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    دونالد ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان بعد إدانتها أمام القضاء    مسيرة حاشدة مرتقبة في باريس لدعم انفصال جمهورية القبائل    نقابيون يتهمون المدير الإقليمي للتجهيز بأزيلال بالتمييز بين الموظفين على أساس الانتماء النقابي    المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتعادل مع نظيره الزامبي (0-0)    سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع رسوم ترمب الجمركية وتخسر 1.2 في المئة    الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب    بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    المغرب والأمم المتحدة يستعدان لافتتاح مركز دولي بالمغرب لدعم عمليات حفظ السلام    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع قرب نهاية ولايته.. قوانين حبيسة أدراج البرلمان منذ أزيد من 4 سنوات
نشر في لكم يوم 22 - 06 - 2021

ظلت مجموعة من مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة حبيسة البرلمان، وبقيت تنتظر لسنوات تفعيل مسطرة التشريع. ومن بين هذه المشاريع التي لا تزال لم تستكمل بعد مسطرتها التشريعية أو القابعة في الرفوف، مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي تمت إحالته على مجلس النواب في 24 يونيو 2016، ومشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الم حال بدوره على البرلمان في السادس من أكتوبر من نفس السنة.

وفي هذا الإطار، يتساءل كثيرون لماذا كل هذا التأخر في إخراج هذين المشروعين، والذي دام أزيد من أربع سنوات، لاسيما أن الأمر يتعلق بنصين تشريعيين هامين يكتسيان حساسية بالغة.
فبخصوص النص التشريعي المتعلق بمجموعة القانون الجنائي، أكد النائب البرلماني شقران إمام، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا الأخير كان موضوع سجال طويل خلال الولاية التشريعية الحالية، خاصة في ظل الاقتصار على عدد من المواد دون أن يتعلق الأمر بإصلاح شامل يهم المنظومة الجنائية ككل.
ومع ذلك، يضيف شقران، فإن المسطرة التشريعية انتقلت إلى مرحلة وضع تعديلات كان قد حصل توافق بشأنها قبل أن يظهر خلاف بشأن التعديل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع كإحدى أدوات محاربة الفساد التي تضمنها القانون، مما خلق وضعا جديدا أصبحت معه عدد من المواد التي سبق أن كانت موضع توافق هي الأخرى محل خلاف.
واعتبر أن التعديلات التي تقدم بها نواب الأغلبية، بخصوص المشروع، جاءت بعد نقاش طويل وتنازلات موضوعية بحثا عن توافق حول عدد من القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن القانون الجنائي " ليس قانونا عاديا لأنه يهم حريات المواطنات والمواطنين، ولا يمكن أن يكون موضوع أي توظيف سياسوي أو مزايدات انتهازية بحثا عن كسب انتخابي، وبالتالي من الطبيعي أن يأخذ وقته كاملا من أجل البحث عن توافق يشمل الأغلبية والمعارضة إذا اقتضى الأمر ذلك".
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون الجنائي، الذي أحالته الحكومة السابقة على لجنة العدل والتشريع في 27 يونيو 2016، جاء بعدد من المقتضيات المتفرقة في عدد من أبوابه، "وهذا أحد عيوبه، إذ يعالج موضوع العنف بالجامعة والإجهاض والإثراء غير المشروع والعقوبات البديلة إلى غير ذلك".
وأضاف أن هذه المقتضيات هي في العمق " مجموعة من المستجدات التي تقدم إجابات لعدد من الأفعال التي تقتضي معالجة تساير التحولات داخل المجتمع، لكنها تظل في شق منها مبهمة ومتسمة بعدم الوضوح "، وهو بالنسبة له "ما لا يمكن القبول به في النص الجنائي كما هو الشأن بالنسبة للمادة الفريدة المتعلقة بالإثراء غير المشروع التي تضرب مبدأ أساسيا هو قرينة البراءة وتحتمل قراءات مختلفة يصعب القبول بها دون تعديل وتوضيح".
وقال إن ما يهم اليوم هو التعاطي "المسؤول" مع النصوص المعروضة للمصادقة بعيدا عن "الهاجس والحسابات الانتخابية"، مشيرا إلى أنه في واقع الممارسة هناك مشاريع قانونية تمر بسرعة وأحيانا لا تتجاوز مسطرة المصادقة عليها، من عرض ودراسة وتعديلات، أكثر من أسبوع، لكن في ذات الوقت هناك نصوص تتطلب وقتا أطول بكثير بحكم أثرها الكبير على المجتمع وما تتطلبه من توافق يبعدها عن المزايدات خاصة لحظة التنزيل والتطبيق على أرض الواقع.
وخير مثال على ذلك، يضيف النائب البرلماني، القانون الجنائي والقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين وغيرهما من القوانين، مشددا على أن الأساس يكمن في طبيعة النص المصادق عليه وليس سرعة القيام بذلك، خاصة إذا كان له أثر مجتمعي كبير في ظل التحولات التي تشهدها البلاد.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي، التنصيص على تجريم الجرائم التي يغطيها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإثراء غير المشروع، وتقليص حالات الحكم بالإعدام واشتراط إجماع الهيئة للنطق بها، إضافة إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛ كالعمل من أجل المنفعة العامة، وتشديد التجريم والعقاب في جرائم الفساد المالي.
وبالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فمنذ تاريخ إحالته على البرلمان وبعده على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (03 فبراير 2017)، لم يتم أبدا مناقشة المشروع في ظل الخلاف القائم بين الحكومة والنقابات بشأنه.
ففي 16 شتنبر الماضي، كانت هناك محاولة لتحريك المسار التشريعي لمشروع القانون التنظيمي، عندما تقرر برمجة هذا اليوم لمناقشته داخل اللجنة البرلمانية المعنية، غير أنه تم تأجيل هذه الدراسة بطلب من الوزارة الوصية. وهو ما أعاده إلى الرفوف إلى أجل غير مسمى.
وأكد النائب البرلماني رشيد حموني، العضو في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن " الأمر يتعلق بقانون تنظيمي نص عليه الدستور وليس قانونا عاديا، وبالتالي ليس من المعقول أن يبقى هذا النص القانوني معلقا لمدة خمس سنوات"، محملا " مسؤولية تأخير مناقشته للحكومة التي طلبت تأجيلها إلى حين استكمال المشاورات مع النقابات وبناء توافق حول المشروع، وهو التوافق الذي لم يحصل إلى حد الساعة ".
وبعد أن أكد أن البرلمان منفتح على جميع التعديلات والاقتراحات وعلى استعداد لمناقشتها، دعا حموني، عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، إلى التعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي الذي يروم تنظيم ممارسة حق الإضراب، بما يضمن تأطير وتحسين العلاقات المهنية، وممارسة هذا الحق الدستوري، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات.
فبينما تطالب النقابات بإشراكها في صياغة مشروع القانون وتغيير عدد من بنوده، تقول الوزارة الوصية إنها نظمت لقاءات للتشاور والنقاش مع جميع النقابات، وأخذت بكل ملاحظاتها بشأن هذا النص القانوني الذي يعتبر التشاور بشأنه التزاما من الحكومة والشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على البرلمان للمصادقة، وذلك في إطار الاتفاق الاجتماعي ل 25 أبريل 2019 الموقع بين الأطراف الثلاثة.
ويعتبر مشروع القانون، من ضمن آخر القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور، والتي طال أمد انتظار إخراجها. كما أن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بموجب قانون تنظيمي يكسبه أهمية كبيرة نظرا لكون القوانين التنظيمية تصنف في منزلة موالية بعد الدستور.
وينص الدستور في فصله التاسع والعشرين على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".
وحسب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، فإن "الإضراب هو كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية للأجراء المضربين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.