مندوبية التخطيط: الأجور والدخل الفلاحي أهم مصادر دخل الأسر المغربية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الأجور في الوسط الحضري والدخل الفلاحي في الوسط القروي، تشكل أهم مصادر دخل الأسر المغربية. وأوضحت المندوبية في مذكرة تحمل عنوان "مصادر دخل الأسر.. البنية والفوارق"، أن %38 من دخل الأسر المغربية على الصعيد الوطني مصدرها الأجور، % 44 في الوسط الحضري و % 23 في الوسط القروي، مشيرة إلى ان هذه النسبة تصل إلى 26,6% من مجموع مداخيل خمس الأسر الأقل يسرا، 38% لدى 60% من الأسر الوسيطة و39,2% لخمس الأسر الأكثر يسرا.

وأضافت أن التحويلات تشكل المصدر الثاني لدخل الأسر المغربية، وذلك، بمساهمة تصل إلى %20 من الدخل الإجمالي.
وسجلت أن % 49 من هذه التحويلات تأتى من المؤسسات العمومية و % 40 من الأسر و %11 من المؤسسات الخاصة. وتبلغ هذه المساهمة في الوسط الحضري % 22، % 53 منها من المؤسسات العمومية و% 36 من الأسر و % 11 من المؤسسات الخاصة، في حين تصل في الوسط القروي إلى % 14، % 32 منها من المؤسسات العمومية و% 60 منها من الأسر و 8% من المؤسسات الخاصة.
وحسب فئة الدخل، تشكل التحويلات 28% من إجمالي دخل خمس الأسر الأقل يسرا، و21,2% من دخل الأسر الوسيطة و18,5% من دخل الأسر الميسورة.
ويمثل الدخل المختلط (الناتج عن الشغل ورأس المال) للشغل المستقل غير الفلاحي % 18 من دخل الأسر (% 20 في الوسط الحضري و% 12 في الوسط القروي)، في حين تصل هذه النسبة إلى 10,4% من دخل خمس الأسر الأقل يسرا، و17,9% بالنسبة للأسر الوسيطة و18% بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا.
ونظرا لضعف الموسم الفلاحي لسنة 2019 التي أجري فيها البحث، بلغت مساهمة الدخل الفلاحي % 10 من إجمالي دخل الأسر (36,7% بالنسبة للوسط القروي و0,7% بالنسبة للوسط الحضري). ويمثل الدخل الفلاحي 8,1% من دخل خمس الأسر الأقل يسرا و7,3% من دخل الأسر الوسيطة. بالمقابل تصل هذه النسبة إلى 12,9% بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا.
وفي الوسط القروي، يمثل الدخل الفلاحي أكثر من نصف دخل خمس الأسر الميسورة ( 54,4%)، 19% من دخل الأسر الوسيطة و9% من دخل خمس الأسر الأقل يسرا.
تمكن بنية دخل الأسر حسب المصدر، من معرفة المساهمة النسبية لعوامل الإنتاج ولسياسات إعادة توزيع دخل الاقتصاد الوطني.
كما تمكن من تحديد مساهمة الأجور والدخل المختلط للشغل المستقل غير الفلاحي والأنشطة الفلاحية والتحويلات والمصادر الأخرى للدخل في الدخل الإجمالي للأسر، بالإضافة إلى تقييم الفوارق المرتبطة بهذا التوزيع.