استغرب القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة من تثبيت كاميرات داخل المحاكم المغربية بدل تثبيتها د اخل الطرق العمومية، خاصة منها ما وصفها ب"الطرق السوداء". وذكر فتحي لموقع "لكم. كوم"، على هامش الندوات، التي تنظم منذ يوم الاثنين 18 فبراير، بعدد من محاكم المملكة، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أن انتشار ثقافة "المحسوبية و الزبونبة" في الحياة المغربية يعرقل التطبيق السليم لمدونة السير الشيء الذي يساهم بشكل كبير في حوادث السير المغربية التي تخلف 4055 قتيلا سنويا. وعزا فتحي الارتفاع المهول في حوادث السير التي تعرفها، يوميا، إلى غياب الجودة على مستوى المركبات وعلى مستوى الطرق العمومية، مما يطرح، بحسبه سؤالا عريضا حول المال العام؟ منتقدا في نفس السياق الاستراتيجيات المعتمدة للحد من حوادث السير طالما أنها لا تستهدف بحسبه سلوك السائق بالأساس و بالتالي تظل عمليات التحسيس شبه عقيمة خاصة في بعض الجهات، قبل أن يشير إلى أن عدم احترام قانون السير هو فقط نتيجة طبيعية لغياب التربية القانونية كما هو الحال في بعض المجالات و القطاعات. كما وقف القاضي فتحي، على عدد من النقط المساهمة بنظره بشكل كبير في وقوع حوادث السير بينها استمرار تواجد الصعوبات و العوائق التي تحول دون تمكين البعض من القيام بأدوارهم لإنقاذ الضحايا خاصة منهم رجال الإسعاف ورجال المطافئ والممرضين وغيرهم، إضافة إلى اعتماد وسائل تقليدية لتحديد أسباب حوادث السير ونسبة المسؤولية، مستحضرا أيضا ما للافراط في السرعة واستعمال الكحول و الهاتف النقال من دور سلبي في وقوع حوادث السير. وكان عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز قد أشار إلى أن أزيد من 80 في المائة من حوادث السير تقع بسبب عوامل بشرية، مثل السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير والجولان، مشيرا أيضا خلال إعطائه الانطلاقة الرسمية لليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير) يوم الاثنين 19 فبراير، بالرباط، إلى حالة سوء الطرق الوطنية، وانعدام التشوير الأفقي والعمودي كأسباب رئيسية لحوادث السير، مبرزا أن الهدف من إحياء اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي تزامن مع تفعيل السنة الأخيرة للخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية الثالثة للسلامة الطرقية 2013 2013 تحت شعار "4000 قتيل ... مسؤوليتنا كاملين"، هو وضع مدونة جديدة للسلوك أثناء السياقة.