- طالبت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء 19 فبراير، بإجراء محاكمة جديدة تكون "عادلة" أمام محكمة مدنية و فتح تحقيق "مستقل" حول تصريحات معتقلين مخيم اكديم ايزيك فيما يخص تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم. وصرحت نائب مديرة برنامج منظمة العفو الدوية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا آن هاريسون بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية ضد المعتقلين "نطالب صراحة من السلطات المغربية بإعادة إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين الصحراويين ال 24 و فتح تحقيق حول تصريحاتهم المتعلقة بالتعذيب والإعترافات المتحصل عنها جراء العنف". وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت أحكاما في حق المعتقلين ال 24، تتراوح بين السجن المؤبد في حق تسعة منهم و 30 سنة سجنا في حق أربعة منهم و 25 سنة سجنا في حق ثمانية منهم وعشرون سنة سجنا في حق اثنين منهم. وتأسفت المسؤولة كون "السلطات المغربية تجاهلت النداءات الداعية إلى محاكمة المتهمين من قبل محكمة مدنية مستقلة وحيادية لتختار مقابل ذلك محاكمتهم أمام محكمة عسكرية حيث لا يمكن للمدنيين الإستفادة من محاكمة عادلة". و أضافت أن السلطات المغربية تجاهلت أيضا التصريحات التي أدلى بها المتهمون والتي تفيد بتعرضهم للتعذيب وتقديمهم لاعترافات تحت الضغط. وأوضحت هاريسون أن اللجوء إلى المحاكم العسكرية ازداد تعقيدا كون أن إدعاءات التعذيب لم يتم دراستها مما يشكك في إرادة المغرب على ضمان حكم عادل. وأكدت في هذا الشأن أن "المتهمين صرحوا مرارا أنهم تعرضوا للتعذيب و سوء المعاملة خلال اعتقالهم و أرغموا على التوقيع على تصريحات لكنه لا يوجد أي تقرير أو تحقيق رسمي حول الإدعاءات" مشيرة إلى أن كل دليل يتم الحصول عليه تحت التعذيب أو الضغط يجب أن يرفض من قبل المحكمة.