- قالت منظمة العفو الدولية "آمنِيستِي إينْتِيرْنَاشْنَال"، إن محاكمة 24 من المدنيّين أمام القضاء العسكري، بناء على ملف "كديّم إيزِيك"، يعدّ "معيبا منذ البداية"، ودعت إلى فتح تحقيق عادل ونزيه وديمقراطي. واعتبر ممثل آمنِيستِي فيليب لُوثر، بصفته مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أنّ محاكمة معتقلي "اكديم ايزيك" باعتبارهم مدنيّين أمام القضاء العسكري "يفتقد للمعايير المعتمدة دولياً في مجال ضمان المحاكمات العادلة". وزاد أنّه "ينبغي إحالة المتهمين ال24 صوب محكمة مدنية مع كل ما يرافق ذلك من توفير ضمانات خاصة بحقوق الإنسان، كما لا يجوز، بأيّ حال، أن يُحكم عليهم محاكمة عسكرية التي قد تصل إلى الإعدام". كما عبرت منظمة العفو الدوليّة في تصريحها انه أصبح من الضروري التحقيق في ما تعرض له المعتقلون من تعذيب لا يمكن السكوت عنه، وطالب ب "عدم الأخذ بأيّ أدلّة تكون قد انتزعت تحت التعذيب". وأضاف أنه "يتعين على السلطات أن تُجري تحقيقاً مستقلاً ومحايداً في أحداث مخيم (اكديم إيزيك) وإن كان قد مضت على أحداثه سنتان". وذكرت آمنيستِي بموقف اللجنة الأمميّة المعنيّة بمناهضة التعذيب، التي دعت المغرب إلى "وضع تدابير أقوى بغية ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة وفعالة، بأسرع وقت ممكن، في أحداث العنف والوفيات التي وقعت أثناء تفكيك وإزالة مخيم (اكديم إيزيك)، وضمان مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال"، كما ذكرت بدعوة نفس اللجنة إلى "تعديل المغرب لقوانينه كي تحرص على محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية فقط".