دعت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، واللجنة المحلية بالدار البيضاء، من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي، إلى تنظيم وقفة تضامنية، يوم غد الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تزامنا مع أولى جلسات محاكمته. قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مارس الماضي، إحالة الصحافي عمر الراضي، على غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة، مع تحديد يوم 6 أبريل لأولى جلسات محاكمته. وتقررت متابعة الراضي بنفس التهم التي أشار إليها بلاغ وكيل الملك عند اعتقاله، وهي الاشتباه في ارتكابه لجنايتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، والاشتباه في ارتكابه جنحتي "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب". ويأتي بدء محاكمة الراضي بعد حوالي ثمانية أشهر من وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي، في الوقت الذي تطالب فيه عدد من الهيئات الوطنية والدولية بإطلاق سراحه، وتمتيعه بشروط المحاكمة العادلة.