حزب رئيس الحكومة يعبر عن رفضه للتراجعات الحقوقية ويدعو لإطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية والصحافيين

عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن رفضه لبعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق الحرص على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.

وأكد المجلس الوطني في بلاغ له إثر انعقاد دورته الاستثنائية نهاية الأسبوع، على ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي، وتوفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.
وبخصوص القوانين الانتخابية، جدد المجلس الوطني للبيجيدي رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن هذا المقتضى يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية، وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري.
كما أن هذا المقتضي، يضيف البلاغ، يسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، ويضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب، ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول.
وأكد المجلس رفضه لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة، مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية، متأسفا أيضا لعدم التوافق حول تفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا.
وأمام ما اعتبره "تراجعات تضرب في أسس الاختيار الديمقراطي لبلادنا"، قرر المجلس الوطني لحزب رئيس الحكومة مواصلة مناقشة الخيارات الممكنة بناء على ما يستجد من معطيات، ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي.
وبخصوص تقنين الكيف، أكد برلمان العدالة والتنمية على أهمية فتح نقاش عمومي، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون، مؤكدا تحفظه عليه، وداعيا إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة، تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.
ودعا المجلس عبد الإله ابن كيران، باعتباره من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب، والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب.
كما أكد دعمه القوي لمنتخبي الحزب، وبالخصوص أولئك الذين يتعرضون لمتابعات "لا تخفى خلفياتها ونحن في مرحلة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، داعيا قيادة الحزب للدفاع بقوة عن منتخبيه أمام "الاستهداف المغرض الذي يتعرضون له".
وخلص المجلس الوطني للحزب إلى التنديد بقوة بالعمل الاستفزازي الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية لمنعها لمزارعين مغاربة من ولوج واستغلال أراضيهم الفلاحية بشمال وادي العرجة بإقليم فكيك، بشرق المملكة، داعيا للتعامل معه بالحزم والحكمة اللازمين.