وجهة نظر: الفشل السياسي لحكومة معطوبة

مضت سنة كاملة على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة زعيم حزب العدالة والتنمية: عبد الإله بنكيران . وهو وقت كاف لتقييم أدائها وحصيلة عملها ومحاسبتها.
ويتبين بوضوح، بعد مضي هذا الوقت، أن أداء الحكومة كان سيئا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن عوامل التدهور تتراكم وتجعل المغرب في قلب اهتزازات قد تتولد عنها صدمة خطيرة ما لم تجر المراجعات الضرورية للسياسات وطرق التنفيذ والحكامة، وما لم تقنع الحكومة بكونها تمتلك الإرادة السياسية و القدرات القيادية والتدبيرية المطلوبة لفتح آفاق التقدم أمام المغرب والمغاربة بدل الانشغال بالجدال العقيم الذي استنفد قدرته على ملء الفراغ.
حكومة معطوبة
بعد سنة على تشكيله ، بعد انتخابات 25 نونبر 2011 ،يبدو الائتلاف الحكومي مفككا ومعطوبا وتخترقه نزاعات تتسم بالحدة وصلت إلى حد التراشق المتواصل و العلني بين الزعيم الجديد لحزب الاستقلال حميد شباط ورئيس الحكومة وزعيم العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، وإلى حد مهاجمة حزب العدالة والتنمية للحليف الحركي ووزير الداخلية محند العنصر في مناسبات عديدة، ومهاجمة الأحزاب المشاركة في الحكومة لحزب رئيسها وكيل الاتهامات له.
ومثلما يلقى رئيس الحكومة معارضة علنية أو ملتوية من داخل حكومة لم ينجح في فرض نفسه قائدا لها ، فإن حزبه يبدو وكأنه لم يخرج بعد من المعارضة وكأن زعيمه لا يقود الحكومة ولا يتولى وزراؤه عددا من حقائبها ، ومن المفارقات أن ليس الفريق البرلماني في مجلس النواب أو الإعلام الحزبي للعدالة والتنمية من يستمران في امتشاق سيف المعارضة ، بل وأيضا بعض الوزراء.
يبدو كذلك أن رئيس الحكومة ما زال في منزلة بين منزلتين ، بحيث لم يقم المسافة الضرورية بين مسؤوليته الحزبية ودوره الحكومي، ولم ينه بعد حملته الانتخابية لمباشرة مسؤولية رئاسة الحكومة باقتناع وبتركيز وحرص على إقناع المغاربة جميعهم بأنه رئيس حكومتهم وليس رئيس حزب فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات العامة لمجلس النواب الأخيرة بمليون صوت تقريبا من 13 مليون مسجل في لوائح انتخابية مطعون في صلاحيتها وحوالي 20 مليون مواطن في سن التصويت اختار الكثير منهم عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية لهذا السبب أذاك ، وبالأخص بسبب فقدان الثقة.
هكذا يبدو أن الانفصام ، أو السكيزوفرينيا ، ملازمان لحكومة تكونت بعد 20 فبراير من أحزاب كان لها موقف سلبي من الحراك الذي أطلقه الشباب ضد الاستبداد والفساد واحتكار السلطة والثروة، قبل أن تقفز على نتائجه وتعرض عددا من الشباب الذي بادر بإطلاقه وناضل من أجل استمراه للانتقام والمحاكمات المطبوخة على عجل و الأحكام التي تفوح منها روائح مخزنيه تزكم الأنوف بتزكية رئيس الحكومة وأيضا وزير العدل والحقوقي السابق ومباركتهما.
الفوبيا
بالإضافة إلى ما سبق ، فإن عبد الإله بنكيران يبدو مترددا أو متخوفا من ممارسة اختصاصات رئيس الحكومة في دستور 2011، وهذا ما تفسره وقائع متعددة ، منها تخليات أول قانون تنظيمي أعده الوزير الحركي عبد العظيم الكر وج يخص التعيين في المناصب العليا ، المعروف ب " ما للملك وما لبنكيران " ، وإعلانه ترك أمر ما بات يسمى ب " تنزيل الدستور " للملك وربط تعديل الحكومة من عدمه بقرار الملك ، وغير ذلك مما تضمنته خطاباته وجدله مع حلفائه وخصومه من إحالات على الملك كرست تأويلا للدستور يرجع بالأمور القهقرى ويفقد عددا من المقتضيات الدستورية الجديدة الروح والجدوى، وكأن شيئا لم يقع في المغرب مند 20 فبراير 2011 ، وهذا ما يمكن تفسيره باستغاثة مستمرة بالملك خوفا مما يراه " مؤامرة " للعفاريت والتماسيح على الحكومة تبتغي عرقلتها وصولا إلى إسقاطها ، بينما العفاريت والتماسيح موالية للمكلف بمهمة في الديوان الملكي فؤاد عالي الهمة وتابعة له ، كما يمكن تفسيره أيضا بالخوف من تحمل تبعات عواقب تنفيذ سياسات ورثها و تعود ملكيتها الفكرية للمؤسسات المالية الدولية ، وبالأخص البنك العالمي الذي أسلمت له الحكومة الأمر مند اليوم الأول ، ومكاتب الدراسات الخارجية ، وبالأخص ماكنزي، ولم يدخل عليها جديد من عنده غير خطاب فضفاض ومفكك اعتمد على رصيد الإدارة ، وهي سياسات تكرس نموذجا اقتصاديا واجتماعيا منتهي الصلاحية بالنظر إلى فشله البين اليوم في مواجهة تداعيات وآثار التحولات العالمية الجارية بعد أزمة 2007 وعجزه عن توليد نمو كفيل بجعل المغرب يتجاوز خطر التراجع ومحو ما فات وتهديده للمغرب بصدمة اقتصادية واجتماعية أخطر من تلك التي عرفتها ثمانينات القرن الماضي، إذ يبدو رئيس الحكومة ، ومعه حزبه الذي انتشى بفوز انتخابي و اعتبر الوصول إلى الحكومة نهاية التاريخ وبداية الزحف الأكبر للحى وللقيم المحافظة التي أنذر بها الناطق الرسمي باسمه المغاربة ، فاقدا للثقة في النفس وفي القدرة ليس على مباشرة الإصلاحات التي طال انتظارها بل على قيادة الحكومة وتفعيل الدستور واختراق السور المخزني الذي يسيج البلاد ويحمي السيطرة على الثروات واقتسامها من طرف النافذين والرموز المخزنية العابثة بمصالح البلاد والشعب المغربي التي تستعمل بنكيران وحكومته مثلما استعملت من قبل حكومات سابقة ، وإن لم تتوفر للحكومات السابقة الاختصاصات الدستورية التي توفرت للحكومة الحالية.
خيال الظل
لقد رأى بنكيران في فوزه على البام وجي 8 انتصارا سياسيا ودخل الحكومة منتشيا بهذا الانتصار ، كما تبين ذلك الطريقة المتهيجة والتسلطية التي اقتحم بها التلفزة المغربية ليقول ما يريد في حوار مع صحفيين جاء بهما وزيره في الاتصال ليكونا مجالسين و انشغاله بمجادلة خصومه بخطاب لا ينم عن نضج ووعي باللعبة والرهان المخزني، لكنه يجد اليوم مطوقا من جميع الجهات من طرف خصمه فؤاد عالي الهمة الذي عاد إلى القصر ليمسك بخيوط الأمن والسياسة وليعيد الحياة للمشروع التحكمي الاستبدادي الذي أسقطته حركة 20 فبراير مستعملا هذه المرة خيط العدالة والتنمية في الحكومة إلى جانب الخيوط الأخرى التي أمسك بها ويسخرها وفقا لجدلية العبد والسيد.
هكذا كانت السنة الأولى من عمر حكومة بنكيران-الهمة سنة للإشارات السلبية التي ستكون لها آثار وتبعات اعتبارا لأجواء فقدان الثقة في إمكان حصول تحول حقيقي ينهي الدوران في الحلقة المخزنية ويقود فعليا إلى سيادة القانون ودولة المؤسسات وضمان حقوق المواطنة وحريات المواطنين ووقف نزيف الفساد واحتكار الثروة، وفي إمكان تحقيق تنمية حقيقية موزعة الثمار بشكل عادل على كل فئات الشعب المغربي في مختلف جهات البلاد وليس تنمية الاحتكارات بالريع والعبث والفساد.
ويساهم الفشل في الميدان الاقتصادي في جعل هذه الإشارات السلبية أكثر خطورة على المستقبل، لأن نتائجه تجر نحو صدمة كبيرة . وهذا موضوع يتطلب وقفة خاصة تستحضر الأرقام والمعطيات بتفصيل.