سجلت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" غياب قدرة عضوات وأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، على تفعيل المقتضيات الدستورية، الممثلة في المناصفة وفي ضمان الولوج المتكافئ إلى الولايات والوظائف الانتخابية. واتهمت الحركة في بلاغ لها، ما أسمتها بالقوى المحافظة داخل لجنة الداخلية بقيادة انقلاب على الدستور. واعتبرت أن تاريخ 3 مارس 2021، هو يوم أسود تقود فيه القوى المحافظة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بقيادة انقلاب على الدستور وعلى مبادئه الأساسية خاصة مبدأ المناصفة. وأكدت الحركة بأن مجموع التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية لم تعمل على تفعيل مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية، ولم تحرص على أجرأة المناصفة في القوانين الانتخابية. وشددت على أن التصويت على مشاريع النصوص التنظيمية الانتخابية تعتبر انتكاسة حقوقية بامتياز، تؤكد ضعف النخب السياسية الحالية في تفعيل مقتضيات الدستور عشر سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ.