قال العربي بلقايد، برلماني العدالة والتنمية عن مدينة مراكش، "لسنا ضد التظاهر السلمي، لكن لابد من الكشف عن الجهات التي حركت واستفادت من أحداث سيدي يوسف بنعلي"، وأكد بلقايد في اتصال ب"لكم. كوم" أن عددا كبيرا من جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مدينة مراكش وجهت سهام مسؤولية الاحتجاجات إلى "جهات" لم تحددها، وقالت بأن هذه الاحتجاجات مدفوعة، مشيرة إلى أن مصالح كبيرة تجنى وراء إثارة هذا النوع من الاحتجاجات. وطالب بلقايد من وزير الداخلية امحند العنصر بعقد لجنة داخلية استطلاعية للتحقيق في تداعيات الأحداث الأخيرة التي عاشتها مناطق سيدي يوسف بن علي بمراكش احتجاجا على ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء بالمدينة، فضلا عن الاحتجاجات التي عرفتها مدينة سيدي إفني. وفي سياق متصل ذكر مصدر مطلع أن ولاية مراكش وجهت 20 استدعاء إلى مجموعة من المواطنين قد يكونون من بين المحتجين على غلاء فواتير الماء والكهرباء بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، طالبتهم من خلالها بالالتحاق العاجل بأحد مصالحها المختصة في البحت والتحري. وأوضح ذات المصدر أن المواطنين الذين تم استدعاؤهم يجهلون موضوع الاستدعاءات، خاصة بعد المحاكمة الأخيرة التي أدانت 12 شخصا منهم قاصران بالسجن النافذ. تجدر الإشارة إلى أن المعتقلين على خلفية أحدات سيدي يوسف بن علي، مازالوا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الأحكام الصادرة في حقهم.