وزير الاقتصاد والمالية يتوقع نسبة نمو في المغرب تتراوح 4 و5% خلال عام 2021

أعرب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن ثقته في أن يتمكن الاقتصاد المغربي من الانتعاش بقوة خلال النصف الثاني من 2021، مشيرا إلى أن توقعات النمو بالنسبة للمغرب تتراوح بين أربعة وخمسة في المائة خلال السنة الجارية.
وأوضح بنشعبون، الذي حل ضيفا على النسخة الأولى من "صباحيات جمعية خريجي المدرسة العليا للتجارة لباريس في المغرب"، التي نظمت مؤخرا، أن هذه التوقعات، التي تتشاركها عدد من الهيئات المتخصصة، لن تمكن من العودة إلى مستوى 2019، "لكننا سنتمكن من تعويض جزء من التأخير المسجل".
واعتبر بنشعبون أن إطلاق حملة التلقيح في المغرب تمكن من رؤية نهاية النفق، مع آفاق نمو واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني خلال 2021.
وبخصوص السجل الاجتماعي الموحد، اعتبره المسؤول إصلاحا هيكليا يهدف إلى إرساء نظام لمواكبة الطبقات الاجتماعية الهشة دون استهداف مباشر، مضيفا أن هذا السجل سيمكن من وضع قاعدة بيانات موثوقة تستند إلى معلومات واقعية.
وأكد بنشعبون أن النسخة الأولى من السجل الاجتماعي الموحد سترى النور بحلول 2022، موضحا أن "نشر هذا السجل يستغرق الوقت، لكن العمل قد بدأ فيه". وأشار إلى أن السجل هو "واحد من الإصلاحات التي يجب القيام بها على مدى السنوات القادمة للنجاح في إصلاح نظام المقاصة".