طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات التي التزم المغرب باحترامها. ويأتي مطلب الجمعية، حسب بلاغ لها، على إثر دخول كل من سليمان الريسوني وعمر الراضي والمعطي منجب ومعتقلي الريف الستة بسجن طنجة2 في إضراب إنذاري عن الطعام، مؤكدة تضامنها التام معهم، ووقوفها إلى جانب عائلاتهم في نضالها من أجل الحرية لأبنائها. وأدانت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب "التدهور المريع للحقوق والحريات، وتصاعد قمع السلطة للأصوات المنتقدة، واستغلال قوانين الطوارئ للإجهاز على الحقوق والحريات وقمع الحراكات الاجتماعية ومنع الاحتجاجات الشعبية". وطالبت السلطات السجنية بتحمل مسؤوليتها في حماية معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وكافة المعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية، وضمان حقوقهم كمعتقلي رأي في انتظار الإفراج عنهم. وخلص البلاغ إلى دعوة الحركة الحقوقية وكل القوى المناضلة من أجل الديمقراطية إلى تكثيف الجهود وتعزيز العمل الوحدوي لحمل الدولة على مراجعة سياساتها المعادية لحقوق الإنسان، وتوقيف الهجمة القمعية ضد الآراء المختلفة وضد النشطاء والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستجابة لمطالب الحراكات الاجتماعية المشروعة عوض الزج بنشطائها في السجون.
