أدانت "تردي حرية التعبير" .. لجنة حقوقية تجدد المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي

ريم بنداود
جددت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الريف، وكافة معتقلي الحراكات الاجتماعية.
وحملت اللجنة في بلاغ لها توصل “العمق” بنسخة منه، الدولة كل المسؤولية فيما قد يتعرض له معتقلو الرأي، والمعتقلين السياسيين، وكافة السجناء، خاصة الذين طالبت الحركة الحقوقية المغربية بالإفراج عنهم، من “أضرار جراء الكارثة الوبائية التي يعرفها العالم وتنتشر في بلادنا، والتي تهدد السجناء في كل مكان”.
من جهة أخرى أدانت اللجنة ما أسمتها “الاعتقالات التعسفية الأخيرة والأحكام الجائرة الصادرة ضد عدد من النشطاء معتقلي الرأي”، وفق تعبير البلاغ ذاته،.
كما عبرت عن استيائها مما اعتبرته “ترديا” في “حرية التعبير في بلادنا باللجوء إلى التهم المعهودة من قبيل نشر أخبار زائفة أو التحريض، أو إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه، أو غيرها من التهم التي يتم بموجبها الاعتداء على حرية التعبير والانتقام من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وطالبت بتوقيف المتابعات القضائية ضد عدد من النشطاء المتابعين في حالة سراح، مشددة على أن “سياسة الدولة اتجاه مستعملي الفضاء الرقمي، كمجال للتعبير السلمي عن الرأي، المبنية عن القمع، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، تتناقض مع توجيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي استبقت الوضع وحذرت الدول من مغبة استغلال القوانين الاستثنائية للانتقام من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.