انتخاب توفيق احجيرة رئيسا ل (برلمان) حزب 'الاستقلال' قال حميد شباط الأمين العام لحزب "الاستقلال" إن حزبه يرفض منطق الاحتكار والهيمنة لدى بعض الأطراف السياسية داخل الأغلبية الحكومية التي ينتمي إليها حزبه. وانتقد شباط بقوة العمل الحكومي الذي قال إنه يتسم بالبطء وتنقصه الفعالية وتغلب عليه الارتجالية، على حد تعبيره. كما حمل شباط بشدة على حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة دون أن يسميه عندما قال بأن تدبير ملفات استرتيجية داخل الحكومة يتم "تحت غطاء خطاب سياسي ملتبس يفتقد للوضوح"، متهما إياه بوجود نزعة للهيمنة لديه. وأوضح شباط خلال كلمة ألقاها مساء يوم الجمعة 11 يناير في افتتاح أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لحزب "الإستقلال" أن قضايا الفئات الهشة لا ينبغي أن تشكل مشتلا لاختبار الشعبية، كما أن ملفا استراتيجيا بحجم صندوق المقاصة، لا يمكن يحتكره حزب واحد أو جهة واحدة. وأوضاف شباط قائلا "خلال سنة من التدبير الحكومي تآكلت القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة القرارات الحكومي، والواجب يحتم بحث سبل رفع النمو وليس فرض ضرائب جديدة بأسماء مقنعة تستهدف بدرجة كبيرة الطبقة الوسطى". مشيرا إلى أن قرار الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين يشكل نموذجا صارخا للتدبير الأحادي. ووصف شباط قرار الحكومة بالمضي في الاقتطاع من أجور المضربين، بأنه "لا يساعد على تهدئة الجبهة الاجتماعية بصفة مطلقة". وفي رده على خصومه داخل الحزب الذين رفعوا دعوى قضائية للطعن في انتخابه، قال شباط "لن تتمكن بعض الأصوات الشاردة من النيل من الحزب لأنها تأبى إلا أن تعيش خارج التاريخ، وحزب الاستقلال سيواصل رسالته النبيلة كحزب لجميع المغاربة، وباسم الشرعية الديموقراطية سنتصدى في إطار قوانين الحزب لكل من يسعى للنيل منه، لأننا نرفض الابتزاز الرخيص ممن أدمن الريع الحزبي". وكانت المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" في بداية أشغاله قد انتخب توفيق احجيرة رئيسا له. وتم انتخاب احجيرة، المرشح الوحيد لشغل هذا المنصب، باجماع المشاركين الذين وصل عددهم إلى 844 من أصل 977 . ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق من أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني، الذي يعد بمثابة برلمان الحزب، انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب.
