رفض مجلس الشيوخ الإسباني الرفع من مرتبة اللغة الأمازيغية والعربية في كل من سبتة ومليلية وجعلهما لغتين رسميتين إلى جانب اللغة الإسبانية، كما تطالب شريحة هامة من ساكنة المدينتين، وكذلك بعض الأحزاب القومية في إسبانيا. وكانت بعض الأحزاب القومية مثل اليسار الجمهوري الكتالاني وأحزاب أخرى من إقليم الباسك قد تقدمت بتعديل لقانون التعليم واللغات المستعملة في الإدارة ينص على ضرورة تعزيز وتقوية اللغات التي تستعمل في بعض الأقاليم الإسبانية ولم يتم اعتبارها بعد لغة رسمية الى جانب الإسبانية. وتعتبر بعض اللغات هي الرئيسية والأكثر من الإسبانية في بعض الأقاليم مثل الكتالانية في إقليم كتالونيا والباسكية في إقليم الباسك. وكان حزب كومبروميس اليساري قد تقدم بتعديلات لقانون التعليم بضرورة حماية وتعزيز اللغات الإسبانية غير الرسمية، ويعني بها اللغات التي تستعمل من طرف ساكنة بعض المناطق. وتدخل في هذا الصدد اللغة الأمازيغية التي تستعمل في مدينة مليلية، واللغة العربية المنتشرة بين ساكنة مدينة سبتة، ثم لغات أخرى خاصة بإقليمي كنتبريا شمال إسبانيا. ونقلت وكالة "أوروبا برس" في تقرير لها أمس الأحد، كيف رفض مجلس الشيوخ مؤخرا بأغلبية مطلقة قبول هذه المقترحات التي من شأنها الرفع من أهمية بعض اللغات المنتشرة في إسبانيا. وتبرر أحزاب أخرى ومنها الحزب الشعبي المحافظ التصويت بالرفض في حالة الأمازيغية بتنصيص قانون الحكم الذاتي في مليلية على تعزيز اللغة الأمازيغية في الوقت الراهن سواء عبر تلقينها في بعض مستويات الدراسة أو الاهتمام بمظاهر الثقافة الأمازيغية، وهذا كافٍ وفق نظرتها. بدوره، رفض الحزب الاشتراكي المتزعم للائتلاف الحكومي المقترح. أما حكومة الحكم الذاتي في سبتة، فقد اعتبرت مقترح الأحزاب القومية استفزازا وتدخلا في شؤون أقاليم أخرى. وعادة ما تنوب الأحزاب القومية الباسكية والكتالانية عن ساكنتي سبتة ومليلية من أصول مغربية سواء عربية أو أمازيغية في تقديم بعض المقترحات بحكم غياب ممثلين لهذه الفئة في مجلس الشيوخ والنواب الإسباني. وتطالب بعض من هذه الأحزاب القومية بضرورة إعداة إسبانيا المدينتين إلى المغرب، وتعتبرهما أراض مستعمرة.