تجددت المواجهات في باريس، اليوم السبت، بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع قانون "الأمن الشامل". ووقعت أعمال عنف متفرقة، في مسيرات خرجت للتنديد بالمشروع، حيث استخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين ضد مشروع قانون "الأمن الشامل". وأظهرت الصور المتداولة في وسائل الإعلام سيارات محترقة وواجهات محالّ محطمة في بعض شوارع باريس.. وانتشرت الشرطة في أماكن تجمع المتظاهرين في وقت يسود فيه التخوف من مواجهات كتلك التي حدثت الأسبوع الماضي، خصوصا في باريس. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال في مقابلة مع منصة "بروت" (Brut) الإلكترونية واسعة الانتشار، إن الاتهامات بتقلص الحريات "كذبة كبيرة"، مضيفا "لسنا المجر أو تركيا". وأبرز ماكرون أن هناك حالات عنف يقوم بها أفراد من جهاز الشرطة، ولكن لا يمكن إلصاق التهمة بالجهاز برمته. وندد الرئيس الفرنسي بتكرار عبارة "عنف الشرطة" التي صارت وفقًا له "شعارا لمن لديهم مشروع سياسي يريد إضعاف إحدى مؤسسات الدولة". وأثار المشروع جدلا كبيرا في فرنسا، الخاصة المادة 24 منه التي تنص على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم. وخرج في السبت الماضي حوالي 130 ألف متظاهر للاحتجاج ضد المشروع، الذي يواجه معارضة شديدة من نقابات الصحفيين، والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، وأيضا من بعض أعضاء الأغلبية الحكومية.