رفضت ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة، التأشير على ميزانية جماعة الرباط برسم سنة 2021، "لمخالفتها للقانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل". ووفق ما جاء في مراسلة موجهة إلى رئيس جماعة الرباط، اطلع "لكم" على نسخة منها، فقد تم " تسجيل مخالفة المقرر الخاص بمشروع ميزانية مجلس الجماعة المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2020، لمنطوق المواد 231-248-249-250 المحددة لمساطير إعداد المخصص الإجمالي المسير للمقاطعات وأجال التداول". واوضحت مراسلة الداخلية، أن "جماعة الرباط حلت محل مجالس المقاطعات دون سند قانوني، وقامت بتسجيل هذه النفقة الإجبارية بمشروع ميزانية 2021 دون التقيد بالأحكام الواردة بالمقتضيات الخاصة بالنظام المالي لمجالس المقاطعات، والتي أفردها المشرع بقسم خاص يتعلق بالجماعات ذات نظام المقاطعات". واعتبرت الداخلية، أن "هذا الخرق يمس أحد الركائز الأساسية الموجبة بقوة القانون والتي يبني عليها قرار التأثير على مشروع الميزانية"، مشيرة إإلى أنه " بالإطلاع على مشروع وثيقة الميزانية لسنة 2021، يتضح جليا وبشكل عام أنها وضعت خارج السياقات المجالية المحلية والوطنية، والموسوم أساسا بتداعيات جائحة "كوفيد19′′، والتي تأثرت بها حتما ميزانية جماعة الرباط للسنة الجارية" وأضاف المصدر، أنه لم " يتم التنسيق معا في وضع التقديرات المالية، حيث كان بإمكانها مد الجماعة بأرقام ومعطيات محينة كفيلة بتقديم ميزانية حقيقية للتداول في شأنها خلال أشغال اللجن والدورة، وبالتالي التمكن من إيجاد الحلول المفترضة والممكنة لمختلف الإشكاليات المطروحة". وأكدت وزارة الداخلية في مراسلتها،على أنه "التقديرات المعتمدة من طرف مجلس الجماعة تتنافى والتوجيهات المضمنة بدورية وزير الداخلية عدد 17684 بتاريخ 21 شتنبر 2020 حول إعداد وتقديم وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021، والتي حثت على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والأقسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة".
