رفض والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، التأشير على ميزانية جماعة الرباط برسم سنة 2021، بسبب مخالفتها للقانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأكدت وزارة الداخلية في مراسلة موجهة إلى رئيس جماعة الرباط، أنه تم تسجيل مخالفة المقرر الخاص بمشروع ميزانية مجلس الجماعة المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2020، لمنطوق المواد 231-248-249-250 المحددة لمساطير إعداد المخصص الإجمالي المسير للمقاطعات وأجال التداول. وجاء في المراسلة ذاتها، أنه "اتضح أن جماعة الرباط حلت محل مجالس المقاطعات دون سند قانوني، وقامت بتسجيل هذه النفقة الإجبارية بمشروع ميزانية 2021 دون التقيد بالأحكام الواردة بالمقتضيات الخاصة بالنظام المالي لمجالس المقاطعات، والتي أفردها المشرع بقسم خاص يتعلق بالجماعات ذات نظام المقاطعات". وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الخرق يمس أحد الركائز الأساسية الموجبة بقوة القانون والتي يبني عليها قرار التأثير على مشروع الميزانية، كما سجلت وزارة الداخلية أنه بالإطلاع على مشروع وثيقة الميزانية لسنة 2021، يتضح جليا وبشكل عام أنها وضعت خارج السياقات المجالية المحلية والوطنية، والموسوم أساسا بتداعيات جائحة "كوفيد-19″، والتي تأثرت بها حتما ميزانية جماعة الرباط للسنة الحالية. حيث سجلت المداخيل المحققة إلى غاية 30 شتنبر 2020 مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة، بحسب المراسلة ذاتها، انخفاضا ملحوظا يقدر بنسبة -25 بالمائة، في حين أن المداخيل المقترحة برسم سنة 2021 تفوق المعدل السنوي المداخيل المحققة خلال 33 شهرا بنسبة 25 بالمائة، وهي معادلة غير منطقة إطلاقا، إذ في الوقت الذي تعرف فيه المداخيل برسم السنة الحالية انخفاضا واضحا، تعمدون إلى الزيادة في المداخيل المقترحة برسم السنة المقبلة بشكل غير مبرر ولا يعتمد على توقعات واقعية. وأبرز أنه بالرجوع على سبيل المثال لا الحصر إلى مداخيل الرسوم التي يتم تدبيرها من طرف المصالح المالية للدولة، ويتعلق الأمر برسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية والرسم المهني، والتي تشكل بمقتضى تقديرات ميزانية 2021 لجماعة الرباط حوالي 66 بالمائة، من مجموع مداخيل الميزانية، إلى جانب الرسوم المدبرة من مصالح الجماعة بنسبة 25 بالمائة، وحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بما يناهز 9 بالمائة، وبعد استشارة المصالح المذكورة المديرية الجهوية للضرائب والخزينة الإقليمية في شأن صدقية المداخيل المتوقعة من هذه الرسوم، أوضحت استنادا على المعطيات المتوفرة لديها أن توقعات المداخيل ستعرف انخفاضا ملموسا خلال سنة 2021، ومن المتوقع أن تكون أقل مما تم تحقيقه خلال سنة 2019 كما أكدت مجتمعة على الأثار السلبية لتفشي وباء كوفيد -19 على المجالين الاقتصادي والمالي، مما سينعكس على المدخول المتأتي من هذه الرسوم وسيؤثر بشكل مباشر على الإصدارات المتعلقة بها. وأكدت المصالح المذكورة، بحسب المراسلة ذاتها، أنه لم يتم التنسيق معا في وضع التقديرات المالية، حيث كان بإمكانها مد الجماعة بأرقام ومعطيات محينة كفيلة بتقديم ميزانية حقيقية للتداول في شأنها خلال أشغال اللجن والدورة، وبالتالي التمكن من إيجاد الحلول المفترضة والممكنة لمختلف الإشكاليات المطروحة. وأوضحت وزارة الداخلية، أنه يتضح جليا أن التقديرات المعتمدة من طرف مجلس الجماعة تتنافى والتوجيهات المضمنة بدورية وزير الداخلية عدد 17684 بتاريخ 21 شتنبر 2020 حول إعداد وتقديم وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021، والتي حثت على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والأقسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة.
