قررت وزارة الداخلية عدم التأشير على مشروع ميزانية جماعة الرباط برسم سنة 2021. وحسب القرار الصادر عن عمالة الرباط، الصادر يوم أمس الأربعاء والذي حصلت "كود" على نسخة منه، فإن سبب رفض وزارة لفتيت على ميزانية جماعة العاصمة التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، يتمثل في وجود خروقات كثيرة همت اعداد الميزانية. وقال مراسلة وجهتها الداخلية لرئيس المجلس الجماعي إن "جماعة الرباط حلت محل مجالس المقاطعات دون سند قانوني، وبناء عليه فإن هذا الخرق يشكل أحد الركائز الاساسية الموجية بقوة القانون والتي ينبني عليها قرار التأشير على مشروع الميزانية". وقالت الداخلية :"مشروع وثيقة الميزانية لسنة 2021 ، يتضح جليا وبشكل عام أنها وضعت خارج السياقات الحالية المحلية والوطنية ، والموسومة أساسا بتداعيات جائحة كوفيد 19 ، والتي تأثرت بها حتما ميزانية جماعة الرباط خلال السنة الحالية ، حيث سجلت المداخيل المحققة إلى غاية 30-09-2020 مقارنة مع نفس الشهر من السنة المصرية انخفاضا ملحوظا يقدر بنسبة 25- في المائة، في حين أن المداخيل المقترحة برسم سنة 2021 تفوق المعدل السنوي للمداخيل الملحقة خلال 33 شهرا بنسبة 25 % ، وهي معادلة غير منطقية اطلاقا". تفاصيل اضافية في الوثيقة أسفله:
