كشف محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني أن عدد الزيارات المنجزة من قبل مفتشي الشغل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 بلغ حوالي 16.362 زيارة أسفرت عن توجيه حوالي 284.631 ملاحظة للمشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي. كما تم تحرير 89 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي تضمنت 1774 مخالفة و166جنحة. وأوضح أمكراز ، في تدخله بمجلس النواب، الاثنين 02 نونبر الجاري، أن الفصل الثاني من سنة 2019 ونفس الفترة من سنة2020 أفقد المغرب 589.000 منصب شغل، فيما بلغ عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر شتنبر 2020 ما مجموعه 2.47 مليون أجير مقابل 2.62 مليون خلال شهر فبراير من سنة 2020 (قبل انتشار الجائحة)، أي بفارق 150.000 تقريبا، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد المصرح بهم برسم شهر غشت 2.36 مليون في حين لم يتم التصريح خلال شهر ابريل إلا ب 1.61 مليون اجير فقط ، وهو ما يؤكد استعادة الاقتصاد الوطني لنشاطه بشكل متدرج . وأشار أمكراز أن عدد المؤسسات التي تمت مواكبتها بالنصح و الإرشاد والتحسيس من قبل مفتشي الشغل حول التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتنظيم زيارات ميدانية لها خلال الفترة الممتدة من 13 مارس منتصف أكتوبر الماضي ما مجموعه ، 53 ألفا و105 مؤسسة. تفادي 1218 إضرابا ومن أجل تلقي الشكايات الفردية والجماعية وتزويد المرتفقين بالمعلومات والنصائح المطلوبة والتي كان لها الاثار الايجابية على حماية حقوق طرفي العلاقة الشغلية، أوضح أمكراز أنه تم توفير إجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل هذا الوضع الاستثنائي من خلال إحداث منصة هاتفية "ألو"2233″، التي عالجت بين 15 أبريل و15 أكتوبر2020 أكثر من 94.159 مكالمة تلقاها أعوان تفتيش الشغل. وهو ما مكن تدخلات جهاز تفتيش الشغل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020، من تفادي تنظيم ما مجموعه 1218 إضرابا ب 774 مؤسسة، همت 89.797 أجيرا، كما تم تتبع ما مجموعه 85 إضرابا تم تنظيمها ب 68 مؤسسة بلغ عدد المضربين فيها 5293 أجيرا من أصل 10.300 أجيرا. أكثر من 47 ألف نزاع و 53 ألف شكاية وقد تم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة ، أشار الوزير أمكراز إلى أنه تم خلال سنة 2020 معالجة 47.916 نزاعا فرديا، مقابل معالجة 38.672 نزاعا فرديا خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بتسجيل ارتفاع تقدر نسبته ب%23,90. كما تمت تسوية ل 53.356 شكاية من أصل 109.415، أي بنسبة تسوية بلغت %48,76. وأكد أمكراز أنه تم استرجاع حوالي مليار و433 مليون درهما لفائدة الأجراء المشتكون، وكذا إرجاع 3.610 أجيرا مفصولا إلى مناصب عملهم. إحداث مناصب ودعم التشغيل وأشار الوزير أمكراز إلى أنه تم إحداث 629.007 منصب شغل خلال الفترة 2017-2019، منها 486.435 منصب بالقطاع الخاص المهيكل (حسب عدد المصرحين الجدد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون احتساب التسويات)، و142.572 منصب بالقطاع العام، وهو ما يمثل نسبة 52% من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل والتي تقدر بحوالي 1.2 مليون فرصة في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية. وبحسب الوزير، فقد تم تحسين قابلية تشغيل 757.379 باحث عن شغل، بنسبة إنجاز تقدر ب 75% مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في تحسين قابلية التشغيل لمليون باحث عن عمل، وتم دعم تشغيل 372.025 باحث عن شغل في إطار العمل المأجور، أي بنسبة انجاز تقدر ب%74 مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في دعم التشغيل المأجور لفائدة أزيد من 500.000 باحث عن شغل. كما تمت مواكبة إحداث 12.337 وحدة اقتصادية صغيرة، بنسبة إنجاز تقدر ب 61% مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في مواكبة إحداث 20.000 وحدة اقتصادية صغيرة في إطار التشغيل الذاتي، وفق توضيحات الوزير. رقمنة الخدمات ومنذ إعلان حالة الطوارئ، أوضح الوزير أمكراز أنه تم إيلاء عناية خاصة بالرقمنة في تقديم الخدمات عن بعد مما مكن من تحقيق نتائج ايجابية خاصة في مجال المواكبة بالرغم من الظرفية الصعبة والتأثير السلبي للجائحة على مختلف القطاعات. فخلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020، تمت مواكبة5.344 شخصا من أصل 6.000 كهدف مسطر لسنة 2020، أي بنسبة إنجاز تناهز 89%. وهو ما مكن من إحداث 1.366 مقاولة صغيرة جدا أو نشاطا مدرا للدخل وتوفير 1.668 منصب شغل، حيث تحقيق ارتفاع مهم بنسبة 52% في إحداث المقاولات خلال نفس الفترة من سنة 2019.
