تفاصيل محاكمة التعاضدية العامة

فيما قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا مواصلة الاستماع لبقية الشهود في ملف "اختلاس أموال عمومية" المتعلق بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الاثنين 7 فبراير 2011، سألت المحكمة، الأربعاء 2 فبراير 2011، عددا من الشهود، حول ظروف وملابسات إبرام بعض الصفقات العمومية وكيفية تنفيذها وكذا ظروف وملابسات الملف برمته.
وجاء قرار المحكمة بالاستماع إلى الشهود بعدما استمعت خلال جلسات سابقة للمتابعين ال23 في هذه النازلة والذين يوجد من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء الأشخاص ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العام لموظفي الإدارات العمومية ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه .