وجهت النيابة العامة الألمانية رسميا اتهاما الى مواطن مغربي يحمل الجنسية الألمانية بتهمة التجسس لصالح المغرب ما بين سنتي 2007 الى 2012، ويأتي هذا الحادث لينضاف الى أحداث أخرى تعرضت لها المخابرات العسكرية المغربية "لدجيد" في دول أوروبية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية والمجلة الشهيرة دي شبيغل في موقعها الرقمي أن النيابة العامة قررت اليوم وبعد تحقيق امتد شهور توجيه الاتهام الى مواطن مغربي يحمل الجنسية الألمانية بالتجسس لصالح المخابرات المغربية لمدة خمس سنوات ما بين 2007-2012 وبالضبط التجسس على حركات إسلامية ونشطاء البوليساريو. وكان هذا الشخص البالغ من العمر 59 سنة قد اعتقل في شهر فبراير الماضي، وبعد شهور من التحقيق قررت النيابة على ضوء حساسية طبيعة التجسس المرتبط في شقه بالحريات أكثر من الأمن القومي الانتقال الى المحاكمة وتفادي إغلاق الملف. وتعتبر التهمة الموجهة الى هذا الشخص ليست خطيرة للغاية لأن نشاطه التجسسي لم يكن يشكل خطرا على الأمن القومي الألماني، كما أن المغرب لا يدخل ضمن قائمة أعداء المانيا، لكن المحاكمة ستعتمد على تهمة التجسس التي تمس حرية الآخرين، اي الجالية المغربية ونشطاء البوليساريو. ويبقى الانتقال الى المحاكمة وعدم تطويق هذا الملف يعني فشل مفاوضات جرت بين الأجهزة الاستخباراتية المغربية ونظيرتها الألمانية. وفي الوقت ذاته، يشكل ضربة قوية للمخابرات التي يديرها ياسين المنصوري بحكم أنه ثالث حادث تتعرض له في سنوات قليلة بعد اعتقال ومحاكمة مواطن مغربي يحمل الجنسية الهولندية بتهمة التعامل مع المخابرات المغربية، وبعد قرار بلجيكا طرد عملاء رسميين مغاربة بسبب ما وصفته "تجاوز الخطوط الحمراء في التجسس". ويبقى التساؤل هو كيف لم تأخذ المخابرات المغربية الدرس من اعتقال عميل لها في صفوف الشرطة الهولندية وتعمل على تطوير أساليب التجسس لتفادي الوقوع في فضائح كما وقع مع العميل المغربي-الألماني. --- تعليق الصورة: الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم مع خبر التهم الموجهة للمغربي بالتجسس المصدر: موقع "ألف بوست"