هل اعترفت السويد ب "البوليساريو"، أم أنها لم تعترف؟ ليس هذا هو السؤال المهم. لأنه حتى لو لم يتم هذا الاعتراف رسميا من قبل حكومة ستوكهولم، فإن المؤكد هو أن البرلمان السويدي أقر توصية تؤكد على أن يتم الاعتراف" في أسرع وقت بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية كدولة حرة ومستقلة" وتلح على العمل من اجل حمل الاتحاد الأوروبي على أن يحذو حذوها. ومنذ تصويت البرلمان السويدي، كأول برلمان أوروبي على توصية من هذا القبيل، والحكومة المغربية تحاول تبرير فشل دبلوماسيتها. وكل ما نجحت فيه الحكومة حتى الآن هو إخفاء الحقيقة عن الرأي العام المغربي من خلال قصاصات وكالة الأنباء الرسمية وتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة التي تقول نصف الحقيقة وتخفي نصفها الآخر الذي لايعجبها. فهي تباهي بأن الحكومة السويدية لم تعترف بجمهورية "البوليساريو"، لكنها في نفس الوقت تسكت عن الحديث عن توصية البرلمان السويدي الذي يمثل الشعب السويدي. ما حصل هو ضربة قوية للدبلوماسية المغربية، وليس هذا الكلام من قبيل التشفي، وإنما من أجل وضع المسؤولين الحقيقيين عن هذا الفشل أمام مسؤولياتهم وتحميلهم تبعاته. لذلك لن يستغرب الرأي العام إذا لم تستدعي الخارجية المغربية حتى الآن سفير المغرب في ستوكهولم، ليس من أجل الاحتجاج على قرار البرلمان السويدي (لأن هذا هو الإجراء الوحيد الذي تتقنه الدبلوماسية المغربية كلما وجدت نفسها محشورة في زاوية ضيقة)، وإنما لمسائلته عن غيابه طيلة الفترة السابقة حتى وصلت القضية إلى البرلمان السويدي. ففي الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن اقتصاد الريع والفساد، نكاد ننسى أن سفارات المغرب في الخارج وبدون استثناء تحولت إلى مراتع لهذا النوع من الاقتصاد، ولأشكال متعفنة من الفساد والفضائح التي لاتليق بالعمل الدبلوماسي، والتي وصلت في بعض الحالات إلى القضاء من قبيل فضيحة سرقة المجوهرات من مقر إقامة السفير المغربي في موسكو. فالتعيينات في السلك الدبلوماسي ابتداء من أصغر موظف محظوظ يعتمد في الخارج إلى لائحة السفراء، تخضع لمنطق المحسوبية والزبونية والترضيات السياسية، حتى تحولت السفارات إلى "ملاجئ ترفيهية" لبعض السياسيين "الانتهازيين" يقضون بها تقاعدهم المريح، أو "مكاتب خدمات"، لبعض الدبلوماسيين "المسنودين" للاتجار والتسوق وإبرام الصفقات باسم الزوجات أو الأزواج والأبناء والبنات... في الحالة السويدية، صدرت توصية الاعتراف بجمهورية "البوليساريو"، من قبل أحزاب المعارضة اليسارية الثلاثة (الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر وحزب اليسار)، وهنا يطرح السؤال حول دور ما يسمى ب "الدبلوماسيو البرلمانية" مع توالي الصفعات الدبلوماسية التي يتلقاها المغرب، فقبل البرلمان السويدي استقبلت حكومة إيرلندا مسؤولين عن جبهة "البوليساريو" يتزعمهم رئيس الجبهة محمد عبد العزيز. فأين هو أثر تلك "الدبلوماسية البرلمانية"؟ ولماذا لم نسمع أي تعليق صادر عن شيخ البرلمانيين المغاربة، ورئيس "البرلمان العالمي"، عبد الواحد الراضي الذي يشبهه البعض ب "سندباد البرلمان"، لكثرة أسفاره خارج المغرب عندما كان رئيسا للبرلمان وفي منصبه الحالي الذي سعى إليه ليس من أجل خدمة "القضية الوطنية" المفترى عليها، وإنما من أجل ضمان استمرار طوافه الماراطوني حول العالم بدون كلل وبدون جدوى أيضا، اللهم جدوى متعة السفر التي يتهافت عليها هو وزملائه من برلمانيي الريع... لقد حول البرلمانيون مجلسهم إلى "وكالة أسفار" عابرة للقارات تدفع مصارفها من أموال دافعي الضرائب، ولن نبخل سماع من يدعوا غذا من بين هؤلاء البرلمانيين، وبدون حياء، إلى رفع اعتمادات "الدبلوماسية البرلمانية"، عفوا، "الدبلوماسية السياحية"، لأن الهدف الوحيد من هذه الدبلوماسية هو السياحة ولاشئ غير ذلك، وإلا ابحثوا عن أثر هؤلاء السياح في دبلن واستوكهولم، فلن تجدوه لا في البرلمان ولا في مقر الحكومة أو مواقع الأحزاب والصحف، وإنما ستعثرون عليه في الفنادق الفخمة والأسواق الحرة...
