كذبت حركة "حرية وديمقراطية الآن"، ما نشرته بعض الصحف حول وقوف جهات أجنبية وراء دعوتها للتظاهر يوم 20 فبراير الجاري من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة في المغرب. وجاء في البيان الذي حمل رقم 2 ، وتوصل موقع "لكم" بنسخة منه أن الحركة "مغربية مائة بالمائة، وتعبر عن تطلعات الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة". وانتقد البيان ما أسماهم بالمتاجرين بوحدة الوطن من أجل البقاء في السلطة، مؤكدا أن الحركة انبثقت من "تفكير وحدوي يوحد المغاربة على ملكية حقيقية تمثل الإرادة العليا للعيش المشترك بين جميع مكونات الشعب المغربي. وفيما يلي نص البيان: "أولا : حركة حرية و ديمقراطية الآن، حركة مغربية مائة بالمائة و تعبر عن تطلعات الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة. ثانيا : الحركة تنبثق من تفكير وحدوي يوحد المغاربة على ملكية حقيقية تمثل الإرادة العليا للعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع المغربي. الأقاليم الصحراوية جزء لا يتجزأ من الدولة المغربية و لا يحق لأحد المتاجرة بوحدة الوطن من أجل البقاء في السلطة. ثالثا : يوم 20/02/2011 هو يوم التظاهر العارم السلمي و الحضاري من أجل لفت الانتباه إلى مخاطر الاستمرار في تأجيل حل مشاكل المغرب بالوصفات الأمنية و المقاربات السياسوية الضيقة. رابعا : تدعوا المسؤولين على الشأن العام المغربي إلى تأطير حرية التعبير و التظاهر وإتاحة الفرصة أمام الجماهير لفضح الفساد و محتكري خيرات البلاد."