الرميد: ميثاق وطني لإصلاح العدالة في مارس المقبل

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إنه من المرتقب أن تنتهي أجندة الحوار من أجل استصدار ميثاق وطني لإصلاح العدالة في مارس المقبل على أن تتم المصادقة على خلاصات هذا الحوار خلال المناظرة الوطنية لإصلاح القضاء.
وأضاف الرميد ٬ الذي استضافته قناة (ميدي 1 تي في) ضمن برنامج (ملف للنقاش) بثته مساء أمس الأحد٬ حول موضوع ( إصلاح منظومة العدالة في المغرب)٬ أن الأولوية الآن تتجه نحو استكمال ندوات الحوار من أجل استصدار الميثاق الوطني لإصلاح العدالة.
وأوضح أنه لا تزال هناك أربع من هذه الندوات ستعقد في كل من الداخلة وأكادير وسطات وطنجة وتهتم على التوالي بموضوع تأهيل الهياكل القضائية والإدارية والبنيات القضائية٬ وتعزيز ضمانات استقلال القضاء وموضوع القضاء والأسرة ٬ وموضوع القضاء وقانون الأعمال ٬ بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتطرق إلى القضاء والصحافة.
وذكر الرميد، في هذا السياق٬ بالندوات التي تم تنظيمها في العديد من مدن المملكة حول مواضيع تتعلق بالنجاعة٬ والخريطة القضائية٬ والتنظيم القضائي٬ وتأهيل المهن القضائية٬ وتأهيل الموارد البشرية٬ وتخليق المنظومة القضائية إضافة إلى العدالة الجنائية.
كما ذكر بأن الوزارة وضعت مشروعا لإصلاح منظومة العدالة يتكون من 48 برنامج عمل و47 مشروع وإجراء تنفيذي٬ وجعلته أرضية للنقاش.
وأكد الوزير أن إصلاح منظومة العدالة أصبح شأنا عاما ومجتمعيا٬ خاصة بعد تنصيب الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأسيس العديد من الأجهزة والمؤسسات الحوارية٬ بدءا من الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة٬ ومرورا بعدد من المؤسسات وعلى رأسها الندوات الجهوية لتعميق النقاش حول المواضيع المتعلقة بمنظومة العدالة.