دخل أعضاء الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري، صباح اليوم الخميس 22 نونبر، في إضراب مفتوح عن الطعام، مرفوق باعتصام بالساحة المقابلة لمقر البرلمان بالرباط، وذلك للمطالبة برفع قرار الحظر المفروض على حزبهم منذ سنة 2008. واعتبر مصطفى المعتصم الأمين العام للحزب، في كلمة له خلال بداية الاعتصام، أن القرار الذي اتخذه الوزير الأول السابق عباس الفاسي "لا يستند على أية شرعية قانونية أو دستورية"، ولذلك قررت قيادة الحزب خوض معركة الأمعاء الفارغة حتى استرجاع حقوقهم السياسية والسماح لهم بالعمل السياسي. وأوضح المعتصم، أن قرار الإضراب جاء بعد فشل جميع محاولات إيجاد حل لملف البديل الحضاري، من خلال الاتصالات التي باشرها أعضاء من الأمانة العامة مع الجهات المسؤولة ومع قياديين من حزب العدالة والتنمية. وتطالب الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري "المحظور"، بإلغاء الحظر الإداري على الحزب، واعتبرت أن هذا القرار كان بموجب مرسوم وزاري لا تتوفر فيه الشروط القانونية المعمول بها، وقال المعتصم "كان من المفروض أن تلجأ الجهات التي تحاربنا إلى القضاء من أجل المطالبة بحل الحزب، وبالتالي يكون لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا والطعن في القرار". وكان الوزير الأول عباس الفاسي، قد أصدر سنة 2008 مرسوما وزاريا يقضي بحل جميع هياكل حزب البديل الحضاري، مباشرة بعد اعتقال أمينه العام مصطفى المعتصم في إطار ما يعرف بخلية "بليرج".