قضت المحكمة الابتدائية اليوم الأربعاء بالحكم على مراسل جريدة "المساء" بآسفي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم ودرهم رمزي واحد لفائدة المطالب بالحق المدني٬ وذلك بعد إدانته بتهمة "القذف". وتابعت النيابة العامة مراسل الجريدة بأسفي المهدي الكراوي بتهمة القذف على إثر نشر "المساء" في عددها رقم 1722 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2012 مقالا يحمل توقيعه تحت عنوان " تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية (راميد)" بآسفي. وقد نفى الشهود في هذه المحاكمة اقتناءهم استمارات بطائق المساعدة الطبية التي زعمت الجريد أن "رجال السلطة متورطون في بيعها". ونظرا لخطورة هذه الاتهامات كان وزير الداخلية قد طلب حينها من وزير العدل والحريات فتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة قصد التأكد من صحة المعلومات الواردة في المقال المشار إليه٬ علما أن هذه الاستمارات توضع مجانيا رهن إشارة المواطنين.