طلب وزير الداخلية من وزير العدل والحريات فتح تحقيق حول ما نشرته جريدة (المساء) في عددها ليوم الجمعة بشأن تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية (راميد)" بآسفي. وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم السبت٬ أنه وبعد الإطلاع على فحوى مقال نشرته جريدة المساء في عددها رقم 1722 بتاريخ 6 أبريل الجاري تحت عنوان " تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية (راميد)" بآسفي ٬ ونظرا لخطورة هذه الاتهامات٬ طلب وزير الداخلية من وزير العدل والحريات فتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة قصد التأكد من صحة المعلومات الواردة في المقال المشار إليه٬ علما أن هذه الاستمارات توضع مجانيا رهن إشارة المواطنين. وبالمقابل - تضيف الوزارة - إذا خلص البحث القضائي المزمع إجراؤه إلى عدم صحة هذه المعلومات ٬ فإن الجريدة تكون قد نشرت أخبارا من شأنها التشويش على هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة التي سيستفيد منها أكثر من 8 ملايين مواطن ٬ مشيرة في هذا الصدد أن الوزارة ستلجأ في هذه الحالة إلى المتابعة القانونية للجريدة المذكورة حسب ما تكفله لها القوانين الجاري بها العمل.