بعث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى الملك محمد السادس رسالة جدّد فيها حرصه على العمل معه من أجل «توثيق وشائج الأخوة وحسن الجوار»، ما وصفه مراقبون بأنه محاولة «تهدئة» في خضم فترة من «التوتر» بين العاصمتين بعد إثارة الرباط ملف «ممتلكات المغاربة في الجزائر». ووجه بوتفليقة الرسالة في الذكرى السابعة والخمسين لعيد استقلال المملكة المغربية. وقال فيها: «إيماناً مني بعمق الأواصر الأخوية التي تجمع شعبينا الشقيقين وحتمية المصير المشترك، أجدد لكم حرصي على مواصلة العمل معكم على توثيق وشائج الأخوة وحسن الجوار وتعزيز التعاون المثمر بين بلدينا». وأشاد في الرسالة التي صيغت بلغة متوددة «بما تحقق للشعب المغربي من منجزات اقتصادية واجتماعية مهمة وإصلاحات سياسية معتبرة على درب التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس». وقال: «يسعدني والشعب المغربي الشقيق يحتفل بالذكرى السابعة والخمسين لعيد استقلاله المجيد أن أعرب لجلالتكم باسم الجزائر شعباً وحكومة وأصالة عن نفسي، عن أحر التهاني وخالص الأماني راجياً من الله العلي القدير أن يسبغ عليكم وعلى أفراد أسرتكم الشريفة ستائر حفظه وأن يحقق على أيديكم للشعب المغربي الشقيق كل ما يصبو إليه من خير وتقدم ورخاء». وكتب أن «لهذه المناسبة الغالية عظيم المكانة في وجداننا لاقترانها في هذا الشهر المبارك بفرحة الشعب الجزائري بذكرى اندلاع ثورته المجيدة، ونحن نستذكر فيها بفخر واعتزاز التضحيات الجسام التي خطها شعبانا بأحرف من نور خلال كفاحهما المشترك ضد الاستعمار الغاشم، في سبيل الانعتاق والحرية». وأضاف: «أسأل الله أن يرزقكم موفور الصحة والهناء ويشد أزركم بولي عهدكم مولاي الحسن، حفظه الله ورعاه، وأن يشملكم وأبناء الشعب المغربي الشقيق كافة بعنايته. وتفضلوا جلالة الملك وأخي الأعز بقبول أسمى مشاعر المودة والتقدير». وتأتي رسالة بوتفليقة في وقت توتر مع المغرب منذ خطاب للملك محمد السادس قبل أيام أثار استياء كبيراً في الأوساط الرسمية الجزائرية. لكن «الاستياء» الرسمي لم يخرج إلى العلن إلا في أعقاب إثارة ملف «ممتلكات المغاربة المهجرين من الجزائر» من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني. وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني إن «مئات الجزائريين طردوا من المغرب، في 2 مارس 1973، بعد تعرض آلاف الهكتارات الزراعية والممتلكات العقارية المملوكة لهم إلى التأميم من دون تعويض. لقد تم نقل تلك الأملاك الأجنبية إلى الحكومة المغربية في وقت تم تعويض أصحاب الجنسيات الأخرى المتعرضة لهذا الإجراء باستثناء الجزائريين». وتسربت معلومات من قصر الرئاسة الجزائرية عن «تأسف» بوتفليقة في لقاء جمعه بالمبعوث الأممي للصحراء كريستوفر روس قبل أيام ل «التصعيد المغربي» في اللهجة الديبلوماسية، ما انعكس فوراً على مستوى «تبادل الوفود» الذي قرر البلدان دعمه ضمن سياسة تقارب.