طالبت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بخصوص ما ورد في رسالة وجهها رئيس جماعة "إميضر" بإقليم تنغير لرئيسة الجمعية، والتي هدد من خلالها المشاركين في القافلة التضامنية التي تعتزم تنظيمها اللجنة الوطنية لدعم سكان "إميضر" يوم 9 نونبر الجاري. واستغربت رئيسة الجمعية لطريقة توجيه الرسالة التهديدية التي تحمل توقيع رئيس الجماعة ومجموعة من المستشارين الجماعيين، وقالت رياضي في شكايتها الموجهة لعامل إقليم تنغير، "إن ما جاء في الرسالة الموقعة من طرف رئيس جماعة إميضر تجاوز حدود الرأي والنقد واتسم بالكثير من الوقاحة والاستفزاز، من خلال تجرؤ صاحب الرسالة بالتطاول على جمعية حقوقية معترف لها بصفة المنفعة العامة ومعروفة في الساحة الوطنية والدولية بعملها ومواقفها ومبادئها وعلاقاتها محليا وخارجيا". وأضافت رئيسة الجمعية، إن التهم الخطيرة التي وجهتها الرسالة لكل الهيآت والفعاليات التي عبرت عن دعمها لسكان إميضر المعتصمين بجبل ألبان، "تذكرنا بالخطابات التقليدية للسلطة في مواجهتها لأي مبادرة نضالية تفضح ممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان، وسكوتها على اعتداء من يحتمون بها من مستغلي غياب دولة الحق والقانون ليعيثوا في البلاد فسادا". واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الرسالة التي "تدعي الحديث باسم المنتخبين والأعيان وفعاليات المجتمع المدني"، تتضمن تحريضا ضد المعتصمين ومسا بحقهم في الاحتجاج السلمي كما يتضمن تهجما على القوى الداعمة لمطالب سكان جماعة إميضر، ودعوة علنية لانتهاك للحق في التنقل لمن سيقرر المشاركة في القافلة التضامنية المبرمجة من طرف "اللجنة الوطنية لدعم ساكنة إيميضر" يوم 9 نونبر. ودعت خديجة رياضي، كل الهيئات الديمقراطية المحلية والوطنية للعمل على إنجاح القافلة التضامنية مع سكان إميضر والضغط بكل الأساليب المشروعة لحمل كل الجهات المعنية على فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المعتصمين والاستجابة لمطالبهم المشروعة.